النواب للبرلمان الأوروبي: تقريرك عن "ريجيني" ادعاءات مخالفة للواقع

أ ش أ

الجمعة، 11 مارس 2016 06:03 م

أبدى مجلس النواب تحفظه الشديد على ما ورد في القرار الصادر من البرلمان الأوروبي في شأن حالة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر عليه مقتولا في القاهرة شهر يناير الماضي، وشدد المجلس رفضه بعض ما جاء به من ادعاءات، لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع، حسب تعبيره.

وأشار مجلس النواب في بيان صحفي إلى أن مكتب المجلس اجتمع اليوم، الجمعة، واطلع على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي، أمس، في شأن حالة "ريجيني"، مبديا تحفظه على ما ورد في القرار، وأضاف أن "من مباديء الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف البيان: إن مجلس النواب إذ يعلم جيدا أن مسائل حقوق الإنسان وإن أضحت شأنا يهم الجميع، إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها.

ونبه المجلس إلى عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان أو تسييس بعض حالاتها أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، احتراما للديمقراطية ذاتها.

ودعا البرلمان إلى ضرورة التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، والتمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولا لنتائج مسبقة، لافتا إلى أن هذا معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر.

وشدد مجلس النواب على أنه "حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من أي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال.

وأوضح المجلس- وفقا للبيان- أنه إذ يقدر العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، فإنه يؤكد على دور البرلمان الأوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وليس في مصر وحدها، معربا عن أسفه لمقتل المواطن الإيطالي، ومقدما التعازي والمواساة لأسرته وللبرلمان الإيطالي.

وأكد المجلس حرصه على أن التعاون مع الجانب الإيطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، وعدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، وقال إنه من الوارد حدوث هذه الحالة لأي مواطن مصري أو أجنبي سواء في مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية، وأنه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدي على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة.