تجددت أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب مرة أخري بعد غياب 4 سنوات، حيث قامت الشركة ببيع إحدى شركاتها التابعة وهي شركة أسمنت لشركة لافارج الفرنسية من خلال البورصة وحققت أرباح عن بيع الصفقة ترتب عليها ضرائب قدرها 7 مليار جنيه، ورفضت أوراسكوم سداد الضريبة متمسكة بحقها في إعفاء صفقات البورصة من الضرائب وتمسكت مصلحة الضرائب بحقها وتوجهت للقضاء.

المفوضين تحكم

صدر مؤخرا حكم هيئة المفوضين بالقضاء الإداري والذي قرر أحقية مصلحة الضرائب في المبلغ المتنازع عليه مستندة على نص المادة 53 من قانون الضريبة العامة الدخل "تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني و ذلك لأغراض حساب الضريبة ، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول و ترحيل المخصصات و الاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير".

وذكر تقرير هيئة المفوضين أن المصلحة من حقها تحصيل قيمة الضريبة على الصفقة المتمثلة في 7.1 مليار جنيه والتي تضمن 4.4 مليار جنيه ضريبة بجانب 2.7 مليار جنيه غرامات.

نزاع مؤقت

من جانبها قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتورة هبة نصار أن النزاع بين شركة أوراسكوم ومصلحة الضرائب هو نزاع عادي لن يؤثر على الاستثمارات، موضحة أن تمسك كل من الطرفين بحقه شيء طبيعي.

وتابعت في تصريحاتها لـ"دوت مصر"، "الكلمة الأخيرة للقضاء الذي سوف تعرض عليه القضية مرفق بها تقرير هيئة المفوضين الذي انتصر للمصلحة".

وأشارت إلى أن النزاعات الضريبية موجودة في كل دول العالم وليس لها تأثير مباشر على حركة ضخ الاستثمارات من القطاع الخاص في الدولة.

اقرأ أيضا:
"الضرائب": القيمة المضافة بريئة من أزمة كروت الشحن