أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لقرار الرئاسة بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال الحزب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن القرار جاء بعد تجهيز تام له وحشد الإعلام الحكومي ضد جنينة، ويؤكد أن الدولة بذلك تقف ضد الرافضين للفساد.

وأشار بيان الحزب إلى أنه بعد بيان الحكومة أمام مجلس النواب، والذي وعدت فيه الحكومة الشعب بمحاربة الفساد، يأتي القرار المفاجئ، الذي يدق أجراس الخطر بشدة.

وأعلن الحزب أن القرار يشوبه عوار دستوري في بعض جوانبه.

وجاء نص البيان:

"فوجئ الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعي مع جموع الشعب المصري، بصدور قرار رئيس الجمهورية بـعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ويأتي هذا القرار بعد طول التجهيز والتهيئة له، وحشد الإعلام الحكومي من أجل تمريره.

وها قد تحقق المراد وما تم التخطيط له بليل، فور أن انتهت الحكومة من إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، ذلك البيان الذي وعد الشعب المصري بمحاربة الفساد، فإذا بالدولة تطيح بمن يتصدون للفساد غير عابئة بالدستور الذي لم يجف مداده بعد.

إن حزبنا الذي ولد من رحم الثورة لن يتخلى أبدا عن مبادئها وفي مقدمتها احترام الشرعية والدستور.

تدق أجراس الخطر بشدة، ويُعلن للشعب المصري أن نظامنا السياسي الذي اختاره المصريون بأغلبية كاسحة رفضا للفاشية الدينية،  يتجه بنا نحو نوع من الفاشية لا يقل ضراوة، تتمثل في إزدراء الدستور، والتصدي لمن يحاربون الفساد في وقت يتم فيه التصالح مع الفاسدين.

وهكذا تتراكم في الواقع المصري كل يوم وبمعدلات نمو متزايدة أسباب تعاسة المصريين ويأسهم من إقامة دعائم دولة صالحة رشيدة.

إن الحزب يرفض بوضوح وحزم قرار عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ليس دفاعا عن شخصه، وإنما لأسباب دستورية وقانونية وسياسية وهي كما يلى:

- أن القرار بقانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية الذي صدر عن رئيس الجمهورية في يوليو الماضي، والذي ظن البعض وصدق ظنهم أنه وضع خصيصا لعزل المستشار جنينة، هو قانون غير دستورى لأنه صدر في غير حالات الضرورة التي اشترطتها المادة 156 من الدستور لممارسة رئيس الجمهورية سلطة تشريعية استثنائية في غيبة البرلمان.

وهو أيضا غير دستوري لأنه يمثل انحرافا في استعمال السلطة التشريعية بإصدار تشريع تحكمه بواعث غير متجردة، ولا يصحح من عيب عدم دستورية هذا القانون موافقة البرلمان الذي اصطنعته السلطة التنفيذية لنفسها وفقا لقانون مجلس النواب المعيب، لأن موافقة البرلمان لم تراعي الاشتراطات الدستورية واللائحية لمناقشة القرارات بالقوانين التي أصدرها الرئيس، الأمر الذي جعل كافة القرارات بقوانين التي صدرت عن الرئيس في غياب البرلمان في حكم العدم من يوم صدورها، وهذا من شأنه أن يدخل البلاد نفقا مظلما يهدد مجمل منظومة الشرعية في مصر ويحولها من دولة القانون إلى دولة الأمر الواقع.

- فضلا عن ذلك فإن عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مخالف للقانون، لأن نص  قانون الجهاز يحصن رئيسه ضد العزل، وهو نص قانوني خاص يقيد النص العام الذي أتى به القانون غير الدستوري الذي أصدره الرئيس بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية.

- ولا يرغب حزبنا فى الوقت الحالى فى الدخول فى مناقشة وقائع معروضة أمام النيابة العامة ،  ولكن ما يثير الاستغراب والأسى  أنه بدلا من التحقيق الجدى فى البلاغات التى قدمها جهاز المحاسبات للنيابة العامة حول وقائع فساد محددة  فى الدولة وبعضها يمس أجهزة سيادية ، وبدلا من تصدى مجلس النواب لواجبه الدستورى  بمناقشة تقرير الجهاز ،   يتم التحقيق فى تقارير الجهاز بواسطة لجنة شكلت  برئاسة نائب رئيسه   لتنتهى إلى إدانة رئيس الجهاز  عن كشف جهازه  وقائع الفساد.  وهو أمر غريب  حتى ولو كان قد حدث تجاوز فى بعض الاستنتاجات.

- إننا نكرر وبإلحاح دعوة الدولة المصرية ممثلة في رئيسها وبرلمانها ومختلف سلطاتها إلى احترام القسم الدستوري، والوفاء للشعب الذي أتى بهم إلى مقاعدهم، ندعوهم إلى محاربة الفساد لا حمايته وتحصينه بالتربص بمن يحاربه.

لن يقبل المصريون بعد اليوم بالانتهاكات المتلاحقة للدستور والقانون.

ونحن على ثقة مطلقة أن في مصر منابر مضيئة لقضاء عادل يحمي المشروعية ويحافظ على كيان الدولة والشرعية.

إن دعم الدولة يكون بدعم الدستور، وليس بتشكيل جبهة أمنية تقوم على تكبيل البرلمان، وشل فعالية الأجهزة الرقابية، وإعطاء الضوء الأخضر للفاسدين والمفسدين.

لن تعود مصر أبدا إلى مثل ما كانت عليه قبل 25 يناير.

هذا بلاغنا للأمة المصرية وفاء لواجبنا السياسي والأخلاقي نحوها."