القاهرة 20°
دوت مصر
صورة لعقار مخالف تم ازلته تصوير  محمد اوسام

المستفيدون من حملات إزالة مخالفات المباني

 

     حالة من الارتياح انتابت عدد من خبراء ومستثمري القطاع العقاري، عقب تصاعد جهود الحكومة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمخالفة للبناء. وتطلع الخبراء إلى زيادة معدلات نمو الاستثمار العقاري بشكل سريع خلال أشهر قليلة، شريطة الاستمرار على نفس النهج في "محاربة التعديات".

في حين ارتفعت نسبة إزالة التعديات في الشهر الجاري بمعدل 8% مقارنة بالشهر الماضي، بحسب يوسف سليمان رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"دوت مصر".

في المقابل كانت معدلات التعديات ارتفعت بنسبة تراوحت بين 17 % إلى 25% خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد أحداث يناير ٢٠١١ ويونيو٢٠١٣.

"إجمالى حالات التعدي على الأراضي الزراعية، حتى بداية الأسبوع الجاري، بلغ 1.1 مليون حالة ، بإجمالي 47.7 ألف فدان موزعة حول المحافظات المصرية المختلفة" ، وفق ماقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي المهندس حمدي عاصي.

أشار عاصي في تصريحات لـ"دوت مصر" أن الدولة استطاعت إزالة 123.4 ألف حالة تعدي بإجمالى مساحات 7.2 ألف فدان أي ما يعادل نسبة 11 % من إجمالي التعديات ، كما رصدت هيئة المساحة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي.

البحيرة في الصدارة

و تصدرت محافظة البحيرة قائمة التعديات برصيد 127.4 ألف حالة تعدي بإجمالي مساحات 4.8 ألف فدان، تليها محافظة المنوفية بإجمالي 148 ألف حالة تعد، ومساحات تقدر بـ4.3 ألف فدان، وتبعتها محافظة الغربية بالمركز الثالث برصيد 104.6 ألف حالة تعدي بمساحة تقدر بـ 5 الآف فدان، بينما جاءت محافظة الوادي الجديد في المركز الأخير برصيد 50 حالة تعدي وإجمالي فدانين فقط.

وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء، المهندس حسن علام، أن خسائر التعديات علي أراضى الدولة بمافيها التعديات علي الأراضي الزراعية تقدر بـ 700 مليار جنيه، وفق إحصائيات وزارة الإسكان، بإجمالي وحدات مخالفة تقدر بـ 890 ألف وحدة.

وناشد علام، الحكومة، بضرورة التدخل بالامتناع عن إصدار ترخيص الخدمات لتلك الوحدات ومن ثم الحجز عليها واستغلالها أو ازالتها بسياسة الردع حتى لا تدفع الدولة فاتورة تلك التراخيص، بإرتفاع معدل إنتاج الكهرباء والمياة وغيرها من الخدمات.

من جانبة عقب الخبير العقاري، عبد المجيد جادو أن البناء بالمخالفة يؤثر علي سعر الأراضي، وسعر الوحدات المحيطه بتلك المناطق الزراعية، نظراً لوجود عنصر المخاطرة في البناء علي الأراضي المخالفة.

واستطرد جادو:" تنخفض أسعار الوحدات العقارية، لعامل الموقع والخدمات، وفي الأغلب تتأثر أسعار العقارات في تلك المناطق بها بشكل مباشر وسريع"

بصورة أشمل توقع أيمن غريب العضو المنتدب لشركة إستثمار عقاري زيادة معدلات نمو السوق العقاري بنسبة 9% عن معدلات النمو الطبيعية في السابق، قائلا : "الحرب التي أعلنتها الحكومة على المتعديين على الأراضي الزراعية، ستدفع نحو زيادة معدلات الإقبال على منتجات الشركات العقارية"

كما أبدى ارتياحه لمستقبل سوق العقارات :" العديد من شركات الاستثمار العقاري الخليجي تعتزم الدخول إلي السوق المصري فور انتهاء الانتخابات الرئاسية للحصول على 85 % من طاقة الإستثمارت ككل".

تأثر مواد البناء

وأيد عزت معروف الخبير الدولي في صناعة الحديد والصلب هذا التوقع، متمنياً لو أن هذه القرارات الحكومية جاءت منذ زمن بعيد، كي تجد صناعة الحديد والصلب والأسمنت رواجا على مستوي ارتفاع المبيعات، بعدما اثبتت التجربة زيادة نمو نشاط قطاع التسليح بنسبة 60%، قائلا: " مصائب قوم عند قوم فوائد".

فيما أكد محمود عباس المدير التنفيذي لشركة جنوب الوداي للأسمنت على أن سوق الأسمنت ينشط حال إقبال المواطنين على البناء بالمخالفة، موضحًا :" 80 % من حجم إنتاج السوق من الأسمنت، يوجه لسوق البناء المخالف".

وتابع عباس :" شركات الإستثمار العقاري، لاتحرك سوق مواد البناء لكونها تتعاقد في الغالب مع المصانع والشركات دون التاجر".

ثم لفت أن المواطن هو الخاسر الوحيد في حال البناء المخالف، نظرًا لكونه "يضع تحويشة عمره في بناء مخالف يضيع بمجرد أزالة المبني وهروب المقاول".

وضع المتضررين

ولكن يرى أحمد ذوين، رئيس مجلس إدارة شركة الحمد للمقاولات، أن ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة التعديات لن يؤثر على استمرار سوق المخالفات، قائلاً :" 65 % من مستثمري السوق العقاري هم من المقاولين، أصحاب المباني المخالفة، ولا يراجع وضعه القانوني منهم إلا 1% فقط".

بينما يستغل 99% من مقاولي المباني المخالفة، عدم خسارتهم من قرارات الازالة، ويفسر ذوين ذلك:" المقاول يعتمد على سياسة (النصب الممنهج)، يجمع الأموال من المواطنين ويقوم بالبناء وبيع الوحدات السكنية، وعند الازالة يهرب ويقيم شركة أخرى وباسم مختلف، فيما يظل المواطن باحثا عن القانون والقضاء الذي لا يثمر شئ، بحجة أن القانون لا يحمي المغفلين"

csr