قضت  المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 فيما تضمنته من سلطة وزير الداخلية من إمكانية منع التظاهر.

ورفضت المحكمة باقي الدعاوى المقدمة بخصوص مواد قانون التظاهر 8 و7 و19، التي توقع عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي، وألزمت الحكومة بالمصروفات.