قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار البنك المركزي، الخاص بعدم إصدار "كروت الفيزا" لجميع العاملين في مهنة المحاماة.

وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن البنك المركزي لم يصدر قرارًا بمنع "كروت الفيزا" عن المحامين، وذلك بعد أن أقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية، ضد محافظ البنك المركزي لإلغاء قراره السابق.

واستندت الدعوى، إلى أن هذا القرار غير دستوري وباطل بطلانًا مطلقًا بخلاف ما يتضمنه من إساءة بالغة لجموع المحامين، حيث إنه يحمل في فحواه تشكيكًا في نزاهة وأمانة وشرف هذه المهنة.