ناشد حزب المحافظين النائب العام عدم تجديد الحبس الاحتياطي للمقبوض عليهم مؤخراً في القضية رقم 30 لسنة 2017 بسبب "التجمهر" على خلفية قضية "تيران وصنافير"، طالما كانت سلمية وبدافع التعبير عن الرأي، وحتى لا يتحول التوسع في الحبس الاحتياطي من اجراء احترازي الي نوع من العقوبات الاستباقية للمتهمين في قضايا الفكر والراي بالمخالفة للدستور.

كما ناشد الحزب وزارة الداخلية، بتطبيق روح القانون ومراعاة الدستور عند التعامل مع حالات التجمهر والمظاهرات السلمية بغرض التعبير المشروع عن الرأي، حماية للتلاحم المجتمعي وبناء للثقة بين الشعب وحكومته، حفاظا على صلابة الجبهة الداخلية وزيادة لقوتها، وبما يهيئ للوطن الانتصار على التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد طعنت على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.