القاهرة-أ ش أ:

صرح مصدر مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية، بأن المجلس الأعلى للقضاء متمسك بعودة نائب رئيس الهيئة، المستشار خالد النشار إلى السلك القضائي وإنهاء انتدابه بالهيئة رغم بقاء 3 سنوات على قرار تعيينه بقرار من رئيس الوزراء في 2013 والذي ينتهي في 2017.

وقال المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الهيئة أبدت رغبتها في إستمرار المستشار النشار في موقعة بالهيئة خاصة فى المرحلة الحالية، نظرا لخبرته وكفاءته الكبيرة في مجال سوق المال والتي تقترب من 10 سنوات، والملفات العديدة التي يتولاها بالهيئة خاصة أن الهيئة مقبلة على إعادة النظر في كافة القوانين والقواعد واللوائح التنفيذية المعمول بها، حتى تواكب التطورات التي تشهدها مصر والعالم.

وأضاف المصدر أن المستشار خالد النشار، أصبح ملما بكافة قضايا سوق المال في مصر، واستمراره فى موقعه بهيئة الرقابة المالية يمثل مهمة قومية خاصة فى ظل ندرة الكوادر والخبرات في هذا المجال، والذي يتوفر فيه الجمع بين الخبرات القانونية والمالية والفنية والتي يتميز بها المستشار النشار.

وأوضح أن قرار تعيين المستشار خالد النشار كنائب لرئيس هيئة الرقابة المالية صدر في نوفمبر 2013، بقرار من رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور حازم الببلاوي، ولمدة 4 سنوات، تنتهي في نوفمبر 2017، لكن مجلس القضاء الأعلى رأى عدم تجديد انتدابه الذي ينتهي في 17 نوفمبر الحالي.

ويتولى المستشار خالد النشار مسئولية الإشراف على إدارات التفتيش والرقابة على التداول وتكنولوجيا المعلومات بهيئة الرقابة المالية، وعمل المستشار خالد النشار نائبا لرئيس البورصة المصرية منذ أكتوبر 2011 وحتى يونيو 2013، كما عمل مستشارا لرئيس هيئة الرقابة المالية من 2008 وحتى 2010 أسس خلالها إدارة الالزام بالهيئة، ويعمل حاليا نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وحصل على دراسات فى تطبيقات أسواق المال والرقابة عليها من هيئة سوق المال الأمريكية وجامعة هارفارد.