قررت لجنة الإيمان والتعليم والتشريع بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعديل بعض مواد مشروع قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) للمواطنين المصريين المسيحيين، وذلك بعد انتهاء إجتماعها، اليوم الخميس، بالمركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بناءً على دعوة من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني.

وقالت الكنيسة، في بيان اليوم، إن الإجتماع اليوم شهد حضور 14 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيل البطريركية بالقاهرة، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القس بولس حليم، كما قاد الجلسة مقرر اللجنة أسقف الشباب الأنبا موسي، و قد قررت اللجنة تعديل بعض المواد، والتي سوف تعرض علي لجنة قانونية لاعادة الصياغة، وبعد ذلك ترسل المسودة النهائية للمشروع لاعضاء المجمع المقدس علي ان يتم التصويت عليها".

يذكر أن رؤساء المجالس الإكلريكية الإقليمية اجتمعوا الأسبوع الماضي لمناقشة القانون مع البابا، وصرح أسقف لوس أنجلوس ورئيس المجلس الإكلريكي للولايات المتحدة الأمريكية، الأنبا سرابيون في حواره مع قناة لوجوس الناطقة باسم الكنيسة القبطية بالمهجر، بأن لجنة الإيمان والتعليم والتشريع ستنعقد لتناقش الجانب العقائدي فقط من القانون، وتحديدا أسباب الطلاق وبطلان الزواج، موضحا أن الجانب القانوني ليس من اختصاص الأساقفة.

وكانت أعضاء لجنة الإيمان والتعليم والتشريع قد إجتمعوا أمس مع عدد من الآباء الأساقفة من خارج اللجنة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية بناءا على تكليف البابا تواضروس لسكرتير المجمع المقدس الانبا رافائيل بدعوة أعضاء لجنة التعليم ومن يستطيع الحضور من الأساقفة لمناقشة مشروع قانون الأسرة للأقباط.

اقرأ أيضا: