قضت اليوم السبت محكمة جنح قصر النيل، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

بداية الأزمة حينما ألقت قوات الأمن القبض يوم 1 مايو على عمرو بدر ومحمود السقا من مقر نقابة الصحفيين إثر صدور قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.

وأثار دخول قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين حفيظة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي اجتمعت وقررت تصعيد الأمور ضد وزارة الداخلية.

ونفت وزارة الداخلية واقعة الاقتحام وقالت إن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

ودافع نقيب الصحفيين يحيى قلاش عن نفسه في مذكرة رسمية قال فيها:

(أ) لم يصدر عن النقيب أي فعل مادي يساعد المطلوبين على الفرار، لأنهما لم يفرا أصلاً، ولم يحاولا، فليس من المتصور الاشتراك في فعل لم يقع.

(ب) إن أمر الضبط للمطلوبين لم يبلغ للنقابة رسمياً، إذ إن النيابة لم تبلغ النقابة بطلبهما أو أمر ضبطهما، وكل ما كان يتردد أن الشرطة تطاردهما، ولم يصل لعلم النقابة بشكل قاطع أنهما مطلوبان بما يزيل اللبس في هذا الشأن.

(ج) إن كل جريمة يلزم لها قصد جنائي- أي نية وغرض ارتكابها- بأن يعلم المتهم بماديات الجريمة ويريد تحققها، والنقيب نيته لم تنصرف إلى الإخفاء أو المعاونة على الهرب؛ دلالة ذلك اتصاله بأحد قيادات الشرطة للتأكد من كونهما مطلوبين رسميا، وللتنسيق بشأن كيفية دخول النقابة بوجه رسمي لضبطهما، وتفعيل قانون النقابة في هذا الشأن.

ودخلت جريدة الأهرام للمحاولة في رأب الصدع بين الجماعة الصحفية ووزارة الداخلية، داعية لاجتماع  بحضور 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد وعدد من صحفيو المؤسسات الصحفية، لحل الأزمة، أطلق عليه اجتماع "الأسرة الصحفية" وجبهة "تصحيح المسار".

وشددت وقتها على أنه لا ينبغي لنقابة الصحفيين أن تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية لانها سلطة أدبية وولايتها تتعلق بالصحفيين، وغاية ما يملكه مجلس النقابة هو اصدار توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس ادارات الصحف ولا يدخل ضمن اختصاصاتها اصدار اتهامات مطلقة أو تضع نفسها في موضع القضاة واصدار احكاماً باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة.

وفي يوليو قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برفض دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، لرفعها من غير ذي صفة.

وأقام الدعوى صحفيون يطلقون على أنفسهم اسم "نقابة الصحفيين المستقلين" ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهما.

جاء في الدعوى أنه "صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار صحفي ومتدرب بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وفي وقت لاحق وردت معلومات باختباء المتهمين داخل نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذا للهروب من تنفيذ قرار النيابة".

وأضافت الدعوى أن ما حدث هو "محاولة للزج بالصحفيين في مواجهة مع أجهزة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية"، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

قانون نقابة الصحفيين

وتنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين تنص على "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".

 كما تنص المادة 71 على "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والاحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم".

اقرأ أيضا:

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصحفيين

خلاف بين الصحفيين لغياب كشوف العمومية وفقيه دستوري: جمعية باطلة