قدمت النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة 67 متهما بقضية إغتيال النائب العام هشام بركات، لمحكمة الجنايات، سبعة تقارير من الطب الشرعي بخصوص الكشف عن المتهمين، وأثبت القاضي بأنه لم يتبين أي آثار عنف،  وطلب الدفاع الإطلاع عليها

وسلمت اللجنة الفنية المشكلة من ماسبيرو، الأحراز المسلمة اليهم، وقدموا تقرير بنتائج فحصهم اياه، والمحكمة أشرت عليه بالنظر و الإرفاق.

وقتل بركات، في يونيو 2015، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات تنظيم الإخوان في تركيا وحركة حماس ضلعوا في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".