قال رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، إن الحصيلة المستهدفة من ضريبة المبيعات ارتفعت مقارنة بالعام المالي الماضي، حيث حققت المصلحة حتى نهاية سبتمبر الماضي  100% من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة علي المبيعات ، و 97%  من المستهدف في الضريبة علي الدخل.

وأضاف مطر أن ذلك يأتي بخلاف الموارد السيادية الممثلة في ايرادات قناة السويس، البنك المركزي، الهيئة العامة للبترول، أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة يبدأ أثر ظهورها في الاقرارات التي ستقدم حتى 30 نوفمبر.

وتابع بإنه نظراً لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات وخصم الضريبة على كافة المدخلات بخلاف الاعفاءات للسلع والخدمات الاساسية (جدول الاعفاءات) ، فقد تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التي تخضع للضريبة لأول مرة ، وتم اخطار المأموريات الجغرافية بها كل فيما يخصه، وذلك من خلال الحاسب الآلي بضرائب الدخل، حيث تم إضافة (130 ألف مسجل ) وجاري العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين.

ولفت مطر في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن المصلحة ما هي إلا جهة تنفيذ للقانون ولا تملك تعديل التشريع، وبالتالي فما نقوم به في مواجهة اعتراض البعض على التسجيل في القيمة المضافة والخضوع للقانون ، وذلك من خلال عقد اجتماعات معهم لشرح القانون، ومعرفة طبيعة كل نشاط من هذه الأنشطة أو الخدمات على حدة لوضع طرق مبسطة لاحتساب الضريبة وتحصيلها طبقا لطبيعة كل نشاط وخدمة على أن يتم مراعاة ذلك في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون التي يتم إعدادها حالياً .

وأوضح أنه يجري إعداد هذه اللائحة لقانون القيمة المضافة والتي كان من المفترض أن تصدر في غضون شهر من صدور القانون طبقا لنص المادة التاسعة من مواد اصدار القانون، وحرصا من المصلحة ووزارة المالية على اصدار لائحة تنفيذية واضحة و لا تحتاج بعد صدورها إلى تعليمات تفسيرية أو كتب دورية ، ومن أجل ذلك فإن اعدادها يستغرق وقت لتحقيق هذا الهدف.

 وأشار إلى أنه سوف يؤخذ في الاعتبار مراعاة كافة الأنشطة الخاضعة للضريبة ، حيث يتم حاليا عقد لقاءات مع ممثلي الأنشطة و عقد بالفعل لقاء مع أصحاب حوالي 20 نشاط خاضع للضريبة ، وأخذت كافة مقترحاتهم ومطالبهم حولها، وما يمكن أخذه في الحسبان عند صياغة اللائحة، وسيتم عرضها على المجتمع الضريبي لإبداء ملاحظتهم عليها، وإصدارها بما يحقق المصلحة للجميع .

وأوضح مطر  أنه تم عقد لقاءات مع الممولين المتضررين وممثليهم من المحاسبين القانونين لمعرفة وجهة نظرهم في حل أزمة فروق العملة ، وتم وضع مقترح من المصلحة تم تقديمه لنائب وزير المالية ، وجاري دراسته بمعرفة الوزارة لإصدار القرار المناسب بشأنه لحل هذا الخلاف.

وقال مطر بشأن المنازعات الضريبية أن المأموريات بدأت في تلقي الطلبات وفقا للنماذج المعدة لذلك ، وجاري تشكيل اللجان التي نص علي تشكيلها القانون لنظر كافة المشاكل والخلافات الموجودة لدى لجان التوفيق والتظلمات العليا التي كانت مشكلة في ظل ضريبة المبيعات، ولجان الطعن الموجودة حاليا والتي تنظر طعون ضرائب الدخل ،وكذلك الطعون أمام المحاكم التي لم يصدر فيها حكم بات واللجان الداخلية أيضا .

أوضح أن المنازعات الضريبية  تشمل الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مشيرا إلى ان  الممول والمسجل الذي يرغب في الإستفادة من القانون عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع ، وعندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر فى الطلب من قبل اللجنة المختصة التى تقوم ببحث النزاع ووضع الحلول له وإذا كان الحل مرضياً للممول ، فسيتم عمل محضر أعمال صلح ويرسل منه صورة للمحكمة بحيث يكون قراراً بوقف النزاع ، فتقوم المحكمة بإصدار حكماً بإنتهاء النزاع صلحاً .