انطلقت الجلسة العامة المخصصة للتصويت على سحب الثقة أو مواصلة حكومة رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد لنشاطها، اليوم السبت، في مجلس نواب الشعب بباردو.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، قال رئيس الوزراء التونسي الصيد "إنني قبلت بمنصب رئيس الحكومة بدافع الواجب الوطني ولست متمسكا به، خاصة وأن هذه المهمة تكليفا وليست تشريفا قائلا "مانيش شادد لا بإيديا ولا بساقيا".

وأضاف الصيد أنه "جاء إلى البرلمان من أجل طرح الموضوع على الشعب وإعطائه الصبغة الدستورية"، مؤكدا أن "تدخلات بعض الأطراف تحت مصالح فردية أو حزبية جعل من الضروري التوجه إلى مجلس الشعب لطرح الإشكال وتوضيحه".

وحضر الجلسة كل من وزراء حكومة الحبيب الصيد، إلى جانب 186 نائبا، والتي يرأسها رئيس المجلس محمد الناصر.