أرسلت نقابة الصيادلة خطابا إلى وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، طالبته فيه بإصدار قرار بإلغاء نص المنشور رقم (2) لسنة 2016 أو إصدار قرارا بتحريز الأدوية من السوق المصرية، والتي طرأ عليها زيادة أو نقصان في السعر.

وأضافت النقابة، بحسب بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المنشور رقم 2 لسنة 2016 الذي أصدرته الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية تضمن أنه لا يسمح بالتداول بأي سعر غير السعر المدون على العبوات المتداولة بالسوق المصرية، ولا يسمح بتغيير الأسعار على التشغيلات السابق إنتاجها والمتداولة ولا يسمح تماما بتداول العبوات المدون عليها السعر القديم بالسعر الجديد، ويتم متابعة ذلك بمعرفة التفتيش الصيدلي.

وأوضحت أن الدواء يباع بالسعر الذي عليه ولا يوجد سعرين لمنتج مسعر جبريا، الأمر الذي يحدث مشاكل كبيرة داخل سوق الدواء المصري، فإصدار هذا المنشور المخالف لكل الأعراف قد يحدث بلبلة داخل السوق المصرية ويتطلب إصدار قرار بسحب وتحريز كل الأدوية التي تمت زيادة أسعارها من صيدليات مصر.

وكذلك من شركات التوزيع المختلفة منعا لوجود دواء بسعرين في نفس الوقت، سواء بالزيادة أو النقصان، والذي قد يتسبب في إحداث عجز ونقص شديد للأدوية التي تم زيادة أسعارها وصدور مثل هذا المنشور غير المدروس قد تسبب في حالة من الاستياء داخل الوسط الصيدلي وزيادة حالة الاحتقان.