استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي ثاني أيام زيارته الرسمية للبرتغال بعقد لقاء مع مجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال البرتغالي ضمت قيادات كبرى الشركات البرتغالية العاملة فى قطاعات الهندسة والتشييد، وتكنولوجيا الاتصالات، والكيماويات، والطاقة المُتجددة، والزراعة والأغذية، والخدمات المالية والمصرفية، والصناعات الدفاعية.

 وقد حضر اللقاء وزير الدولة البرتغالى للتجارة والاستثمار، فضلا عن وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والاستثمار.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدولة البرتغالى تحدث فى بداية الاجتماع عن الأهمية التى توليها بلاده لزيادة التواصل بين مجتمعى الاعمال فى مصر والبرتغال بهدف تنمية التبادل التجارى واستكشاف مزيد من مجالات التعاون وفرص الاستثمار.

وأكد الوزير البرتغالى على أهمية زيادة وتيرة تبادل الزيارات بين الجانبين وتنظيم مزيد من اللقاءات وورش العمل لبحث فرص الاستثمار المتاحة والعمل على تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس رحب برجال الأعمال البرتغاليين، مؤكداً حرصه على أن يتضمن برنامج زيارته إلى لشبونة هذا اللقاء في ضوء ما يساهم به في استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري الواعدة بين الجانبين المصري والبرتغالي.

 وأشار إلى ما يربط بين مصر والبرتغال من علاقات تاريخية متميزة على جميع الأصعدة، مؤكداً على ضرورة العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتعد 200 مليون يورو، حيث لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، أو ما يربطهما من علاقات سياسية متميزة.

وأكد الرئيس عزم مصر على تعزيز علاقاتها مع شركائها من الدول الأوروبية، وفى مقدمتها البرتغال، منوهاً إلى ما يربط مصر بالاتحاد الأوروبي من اتفاقيات تجارية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية التي ترتبط مصر معها أيضاً باتفاقيات تجارية خاصة.

واستعرض مزايا الاستثمار فى مصر التي تمتلك واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة في مصر، والتي تؤكد عزم الحكومة على اتخاذ خطوات شجاعة وجريئة من أجل تحقيق إصلاح حقيقي ومستديم للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار في بداية شهر نوفمبر الحالي، والتي شملت منح حوافز عديدة للاستثمار تضمنت إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية في عدد من المناطق، بالإضافة إلى اجراء تعديلات تشريعية تساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات.

كما استعرض الرئيس المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتي تشمل استصلاح مليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى بناء عدة مُدن جديدة، ومن بينها بناء عاصمة إدارية جديدة، ومناطق صناعية وقري ذكية، وذلك في إطار مُخطط قومي تتبناه مصر حالياً للتنمية العمرانية والزراعية والصناعية.

 وتطرق إلى المشروعات الخاصة بإنشاء ممر للتنمية المتكاملة بمنطقة قناة السويس في إطار منطقة اقتصادية خاصة تتضمن موانئ، ومطارات، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية، معرباً عن تطلعه لمساهمة الشركات البرتغالية في هذه المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس أجرى  حواراً مع ممثلي مجتمع الأعمال البرتغالي، شارك فيه وزير التجارة والصناعة، ووزيرة الاستثمار، حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وشرح الوضع الراهن للاقتصاد المصري، وخاصةً فى ضوء القرارات الاقتصادية الاخيرة التى اتخذتها الحكومة، والتى بدأت فى تحقيق نتائج إيجابية، تمثلت فى زيادة نشاط البورصة المصرية، وقيام المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من حيث تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد لتصبح "مستقرة" بدلا من "سلبية"، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار. وقد تحدث عدد من ممثلى مجتمع الاعمال البرتغالى خلال اللقاء، حيث أبدوا رغبتهم فى التوسع فى أنشطتهم فى مصر واعتبارها مركزا لنشاطهم فى منطقة الشرق الأوسط فى ضوء الامكانات الهائلة التى تتمتع بها.