أقرت المملكة العربية السعودية، قانونا جديدا يتم بموجبه رفع رسوم تأشيرة الدخول والخروج إلى المملكة، على الوافدين إليها للزيارات أو الحج والعمرة، من بينهم المصريين.

وبحسب ما أفادت وكالة "واس" السعودية، أصدر مجلس الوزراء السعودي، قرارا بتطبيق  القانون على باقي الوافدين إلى المملكة من جميع أنحاء العالم.

وجاء في قرار المجلس، أن "تطبيق الزيادة ستبدأ، اعتبارا من غدا الأحد"، كخطوة تأتي عقب أن تم رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات، في أغسطس الماضي.

وتبلغ تكلفة التأشيرة بنحو 8 آلاف ريال، و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و3 آلاف ريال لتأشيرة الـ6 أشهر.

وينص القرار على أن "الدخول لمرة واحدة يتكلف 2000 ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة".

وشملت القرارات "زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريـال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريـال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريـال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر".

كما تم تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها "فرض غرامات كبيرة على "التفحيط" المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة، حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ".