كتبت: هدى بدري

تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، يطالبه بالموافقة له على الإذن بسماع أقواله في البلاغ الذى قدمه في نفسه للنائب العام تحت رقم 1801 في 14 فبراير الماضي.

وكان "السادات"، تقدم ببلاغ للنائب العام في نفسه بشأن الادعاءات المنسوبة إليه من قبل هيئة المكتب ولجنة القيم حول قيامه بتزوير توقيعات بعض من النواب على مشروعي قانون قد تقدم بهما وهما الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية.

وقال السادات في بيان الْيَوْمَ الخميس "إن صحت هذه الإدعاءات فإنها تشكل جرائم جنائية تستدعى التحقيق وذلك طبقا للمادة 359 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أنه " للمجلس أن يأذن للعضو بناءا على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي إتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه".