أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، حرص الدولة والحكومة على أن تنال المرأة المصرية سائر حقوقها، التي كفلها لها الدستور والقانون، والعمل على تذليل أي عقبات يمكن أن تواجهها في مسيرة حياتها العملية والاجتماعية.

وجاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال توقيعه اليوم الأحد، لبروتوكول التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة مملكة السويد، للمرحلة الثالثة من مشروع مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات الأسرية، والذي سيسري على مدى عامي 2016 / 2017، والذي وقعه عن الأمم المتحدة السيدة نجلاء عرفة القائم بأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقعه عن وزارة الخارجية السفير شريف رفعت مساعد الوزير للتعاون الدولي، وكذلك السيدة سوزان نيلسون القائم بأعمال سفير مملكة السويد لدى القاهرة.