القاهرة 13°

"الرشوة الكبرى" ليست أولهم.. قضايا تم حظر النشر بها

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق حظر النشر في القضية 1150 لسنة 2016 أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بقضية الرشوة الكبرى.

ولم تكن قضية الرشوة الكبرى هي الأولى التي يتم حظر النشر حول تفاصيلها وسير تحقيقات القضاء.

دوت مصر يرصد أبرز القضايا التي صدر فيها قرارات حظر نشر.

في نوفمبر 2016 قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حظر النشر في واقعة  ضبط محامي وسكرتير تحقيق، لاتهامهما بتزوير أحكام قضائية.

وفي يونيو 2016 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قرارا بحظر النشر في القضية المتداولة أمامها، والمتعلقة بجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

وفي مايو 2016 أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بحظر النشر في القضية الخاصة بـ "نقابة الصحفيين" والقبض على اثنين من الصحفيين بداخلها.

وفي مارس 2016 أصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني،  المستشار هشام عبدالمجيد، اليوم الإثنين، قررا بحظر النشر في القضية، حفاظا على سير التحقيقات.
وفي فبراير 2016 

قرر النائب العام حظر النشر في قضية اتهام قاضي بيان رابعة بإهانة رئيس مجلس القضاء.

وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حظر النشر في القضية المتهم فيها المستشار أمير عوض بإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى، أثناء جلسة طعون "قضاة البيان".

وأيضاً في فبراير 2016 أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم السبت، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

وفي يناير 2016 قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، حظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات، عن حجم الفساد في مصر، كذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.