اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي (2016-2017).

وتركزت المناقشات حول ضخامة العبء الذي تتحمله الموازنة العامة لصالح نظام المعاشات والذي يبلغ 51% من إجمالي معاشات المواطنين. 

وأكد رئيس صندوق التأمينات والمعاشات سامي عبد الهادي أن الوزارة وضعت مسودة قانون جديد للمعاشات يستهدف التأمين على الأجر الكامل، بما يضمن تضييق الفجوة بين الأجر والمعاش بالاضافة إلى لائحة جديدة مقترحة لاستثمار أموال التأمينات بشكل متوازن يحقق أفضل عائد لأموال المعاشات.