قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي: إن القيادة السياسية تبدي اهتمامًا خاصًا بالعمل على توفير الكثير من فرص العمل للشباب، لذا أطلقت مبادرة الاستثمار لقطاع التجارة الداخلية، وإقامة السلاسل التجارية التي توفر الكثير من فرص العمل وتؤدي إلى تنشيط قطاعي الإنتاج والصناعة، وتبنى هذه المبادرة مجلس الوزراء والوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة التموين.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، اليوم الإثنين، المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة التجزئة وحقوق الامتياز الذي تنظمه جمعية شباب الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. 

وأكد حنفي، أن التدعيم وتعزيز تجارة التجزئة يضمن معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص العمل، مضيفًا، "وهذا ما تحتاجه مصر حيث إننا نعاني من بطالة المتعلمين"، وأن قطاع التجارة الداخلية من القطاعات الجاذبة للاستثمار، وأن تكلفة فرصة العمل الواحدة تتراوح ما بين 30 -50 ألف جنيه، وهي أقل تكلفة في فرص العمل وتحتاج إلى مساحة من 10 إلى 20 مترًا مربعًا.

وأضاف، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قد طرح حوالي 733 قطعة أرض و366 منفذًا للاستثمار وإقامة سلاسل تجارية ومنافذ سلعية عليها، لافتًا إلى تقدم عدد كبير من المستثمرين للاستثمار في هذه الأراضي، وتابع :"كما تم إعداد دليل مبسط يتضمن الشروط كافة والتيسيرات لاستخراج التراخيص.

وأشار إلى أن وزارة التموين أطلقت أيضًا مشروع (جمعيتي) الذي يقدم قروض سلعية للشباب تتراوح من 50-100 ألف جنيه، وتقدم للمشروع 51 ألف شاب وفتاة تم قبول منهم 14 ألفًا، وتم البدء في تشعيل هذه المنافذ في الإسكندرية والنوبارية، وسيتم تفعيلها في 27 محافظة قريبًا، حيث توفر هذه المنافذ السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ونحو 60 ألف فرصة عمل.

وأوضح وزير التموين، أنه يتم حاليًا أكبر مشروع لربط مخازن شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة والموردين بالشبكة الإليكترونية الموحدة وعمل بار كود للسلع، وذلك بالاتفاق مع مؤسسة مايكروسوفت العالمية وسيبدأ تشغيل هذا النظام خلال شهر رمضان المقبل حيث يؤدي هذا النظام الحديث إلى تقليل 30% من تكلفة تداول السلع داخل المخازن والمجمعات الاستهلاكية.

ومن جانبه، أكد مستشار وزير الاستثمار، الدكتور شريف عطيفة، أن قطاع التجزئة هو مصدر جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا دائمًا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين وذلك لتيسير الإجراءات الخاصة لإقامة المشروعات في قطاع تجارة التجزئة والعمل على تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين لتشجيعهم للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.