أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على دعمها لاستثمار التعليم الخاص والدولى، فى ظل أحكام القوانين، والقرارات المنظمة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على أن تحصيل المصروفات الدراسية فى هذه المدارس، إنما تكون بالجنيه المصرى؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولائحته التنفيذية؛ امتثالاً للنص القانونى الذى يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى.

وأوضحت الوزارة أن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، بغرامة لاتقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.

وأكدت أن أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أى زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأى مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.