نفت وزارة البيئة ما تداوله موقع إليكتروني بشأن التجديد لقياديتين بالإدارة العليا على الرغم من اتهامهما بالفساد.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المادة 58 من القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية نصت في الفقرة الثالثة على أن "للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه".

كما أفاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالات مماثلة بأن التجديد للوظائف القيادية أمر معقود للجنة الدائمة للقيادات المشكلة بكل وحدة لهذا الغرض، وأن الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أمر يعرض على اللجنة عند التجديد، ولها وفقا لظروف الإحالة والأسباب المؤدية إليها اتخاذ قرار التجديد من عدمه على ضوء الواقعة المعروضة عليها.

وأكدت الوزارة أن قرارات الاتهام جاءت لاحقة لقرارات التجديد وليست سابقة عليها، وأن الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أمر يعرض على اللجنة عند التجديد المقبل، ولها وفقا لظروف الإحالة والأسباب المؤدية إليها اتخاذ قرار التجديد من عدمه.

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يخص الحالة الأولى "ع م"، صدر قرار بتجديد تعيينها على الوظيفة القيادية المعينة عليها بتاريخ 21/4/2015، تنفيذا لما اعتمدته اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المنعقدة بتاريخ 29/3/2015، وأن قرار الجزاء صدر بتاريخ 29/11/2015 ولم ينظر في تجديد التعيين لها حتى تاريخه لعدم حلول موعد التجديد.

أما بشأن الحالة الثانية "ط ح"، انعقدت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية لنظر تجديدها من عدمه لجلستها المنعقدة بتاريخ 29/10/2015، واتخذت قرارها بالإجماع على التجديد لها لمدة 6 أشهر اعتبارا من 18/9/2015، وأن قرار الجزاء الخاص بها صدر في 29/11/2015، أي بعد موافقة اللجنة واعتماد التجديد لها لمدة 6 شهور، بداية من 18/9/2015.