شدد المجلس لأعلي للجامعات الخاصة، على حتمية الإفادة المسبقة بشأن أي إجراءات دخول أى شركاء جدد أو تغيير فى حصص المساهمة فى ملكيات الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك قبل اتخاذها، مهددا بتوقيع عقوبات على الجامعات المخالفة لهذا القرار.

 جاء ذلك خلال جلسته، التي عقدت صباح اليوم الإثنين، بمقر وزارة التعليم العالي، والتي أقر خلالها المجلس ضروة عرض مشروعات أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو مذكرات تفاهم تعقدها الجامعات الخاصة والأهلية على لجنة الدراسات العليا والعلاقات الخارجية المنبثقة عن المجلس.

كما استعرضت الجلسة جهود الجامعات الخاصة والأهلية لحصول كلياتها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما وافق المجلس على طلب الجامعة الفرنسية بتسجيل طلاب الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال.