اختتمت مصر رئاستها لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التناوب على رئاسة المجلس بين أعضائه.

من جانبه، أكد السفير أبو بكر حفني محمود، سفير مصر بأديس أبابا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، على أن اختتام الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن جاء وسط تقدير من سفراء وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس، والمسئولين المختصين بإدارة السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، لنجاح الرئاسة المصرية في إدارة وتسيير أعمال المجلس خلال الشهر الماضي، والتعبير عن مصالح الدول الأفريقية وتسليط الضوء على القضايا التي تمس بصورة مباشرة استقرار السلم والأمن بالقارة، بُغية إيجاد حلول مستديمة لها، أخذاً في الاعتبار الزخم الناتج عن التزامن الحالي لعضويتي مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن، واللذين يمثلان الذراع السياسي لكل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على التوالي.

 من جهته، صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مجلس السلم والأمن شهد يوم 19 سبتمبر الماضي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة قمة المجلس التي عقدت بنيويورك على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي خصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان، وذلك تأكيداً على استمرار مصر في مساندتها لكافة الجهود والمساعي الرامية نحو تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

 وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن برنامج عمل مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية خلال الشهر المنصرم اتسم إجمالاً بالكثافة والفاعلية والنشاط الملحوظ، حيث تم تناول العديد من القضايا المشتعلة على الساحة الأفريقية، والتي تشغل القارة ككل، كتطورات الأوضاع في كل من الصومال ومالي والجابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا بيساو، بالإضافة إلى عدد من البنود الموضوعية الحيوية، كمكافحة الإرهاب في أفريقيا، وسبل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مجال السلم والأمن، وجهود دعم أنشطة الوساطة بالقارة، والعلاقة بين الأمن السيبراني والحفاظ على حالة السلم والأمن في أفريقيا، وتمويل أنشطة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، فضلًا عن انعقاد جلسة مشاورات غير رسمية بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن.