قرر قاضي التحقيق، المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار صفاء الدين أباظة، إخطار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، للامتثال للتحقيق في البلاغ المقدم ضده بتهمة سب وقذف وزير العدل، أحمد الزند، وإهانة السلطة القضائية.

وحدد قاضي التحقيق جلسة 26 يناير الجاري، لحضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق، بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، بعد تغيب "جنينة" عن جلسة اليوم، كما لم يحضر أي من المحامين للدفاع عنه.

وتقدم الزند بالبلاغ عقب استضافة الإبراشي لهشام جنينة، في برنامجه المذاع على فضائية "دريم"، في نوفمبر 2014، واستمع قاضي التحقيق، إلى أقوال مدير قنوات دريم، الذي أكد أن عمله إداري وليس له علاقة بمحتوى البرنامج الذي يقدمه الإبراشي.

واستمع قاضي التحقيق الاثنين، إلى أقوال المحامي بالنقض صالح الدرباشي، مقدم البلاغ نيابة عن الزند، الذي زعم أن جنينة يواجه اتهامات بإهانة السلطة القضائية، والسب والقذف في حق الزند، من خلال إدعائه أثناء استضافته في برنامج "العاشرة مساء"، في شهر نوفمبر قبل الماضي، أنه وزير يؤثر على القضاء، وهناك إهدار للأحكام القضائية.

وجاء في البلاغ المقيد برقم 24536 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، أن جنينة دأب على التعرض لقضاة مصر، وأعضاء النيابة العامة، بالسب والإهانة والتعريض، من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية، والإدعاء عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة.

كما اتهمه بإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته، مجاوزا حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات التي ينص قانون إنشائه على اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الإعلام نظرًا إلى سرية العمل والتقارير.

وأشار البلاغ، إلى أنه بتاريخ 4 نوفمبر أجرى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حوارًا على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، تضمن عبارات وألفاظ صريحة وعبارات بالغمز واللمز تنال من سمعة القضاء والقضاة، واتهام منه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه.

وتابع، أنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين وصفهم بالجهل وعدم العدالة والتدليس وعدم إرفاق ما يقدمه من مستندات بالتحقيقات لعدم شرعية انتدابهم للتحقيق، كما أن جنينة اتهم النيابة العامة علانية بالتستر على الفساد، وحفظ بلاغات الجهاز الذي يرأسه، رغم أنها تنطوي على جريمة واستيلاء قضاة وآخرين على أراضي الدولة.