أقام المحامي مختار فرحات مختار الجلب، دعوي حملت رقم 11610 ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته النقيب العام لنقابة المحامين العامة.

وطالب مختار في الدعوي بإلغاء القرارات الجديدة والشروط لتجديد عضوية النقابة، باعتبارها مخالفة المادة 13 لقانون المحاماة وتعسفية ومخالفة للقانون، حسبما جاء في الدعوى.

وكان نقيب المحامين سامح عاشور، قد وضع ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءً من 2017 أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.

وأوضح عاشور أن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري وقدم دليل الاشتغال، يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.

وتابع عاشور قائلا: بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في العلاج، فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات"، مشيرا إلى أنه من دلائل اثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة في محاكم الجنايات، والتصديق على العقود.

وأشار عاشور، إلى أن البندين السابقين يطبقان عند تعديل القيد أيضا، متابعا: "يتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة".