رصدت كاميرا "دوت مصر" استغاثة أهالي قرية طما فيوم، وخورشيد، التابعتين لمركز ومدينة إهناسيا غربى محافظة بني سويف، بالرئيس السيسي، قائلين إنه في الوقت الذي كان الرئيس يعلن إشارة البدء في الخطة الاستراتيجية لكي تكون مصر طليعة الدول حتى عام 2030م، فوجئوا باللوادر والجرافات التابعة لجهاز مدينة الفيوم الجديدة تزيل رقعة من الأراضي الكبيرة في الظهير الصحراوي لهاتين القريتين.

وأوضح المزارعون أنهم قاموا باستصلاح هذه الأراضي التابعة لحد الزمام من الأراضي الطينية للمحافظة بعد إنهاء الإجراءات القانونية في أملاك بني سويف وتم عمل ربط زراعي لهذه المساحة طبقا لقانون 148 لسنة 2006م.

وأكد المزارعون أن جهاز مدينة الفيوم الجديدة قام فجأة بإزالة 24 فدانا مرة واحدة إزالة تعسفية لمحاصيل البصل والقمح والبنجر والطماطم وغيرها من المحاصيل وإتلاف شبكات الري وطمث الآبار بصورة انتقامية، بل توعد لهم الجهاز بإزالة أكثر من خمسمائة فدان منزرعة بالكامل وأعطائهم فرصة 15 يوم لإزالة الزرع بدل مايكون مصيرهم مثل الـ24 فدانا التي تمت إزالتها، وأن هذه المساحة تخدم أكثر من ثلاثة آلاف أسرة رحمت من البطالة في هذه المنطقة.

وقال جمعة  فتحي مستصلح زراعي، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن هذه الأرض هي بمسافة 2 كيلو تقع في نهاية محافظة بني سويف مع بداية محافظة الفيوم، ونظرا لعدم وجود خط واضح فاصل بين المحافظين أصبحت كل محافظة على كامل المساحة أنها من حقها، ولان التعامل من قديم الزمن لمحافظة بني سويف داخل نظام الـ2 كيلو.

وأضاف أنه صدر قرار جمهوري بترسيم حدود المدينة وكانت الحدود بنهاية الحد الشرقي لمدينة الفيوم طريق مصر أسيوط الغربي، حيث يوجد قانون آخر أن لكل مدينة سكنية جديدة يجعل لها حرم 5 كيلو حزام أخضر، ومن هنا بدأت التداخلات والخلافات فأصبح الـ5 كيلو ليست في أرض الفيوم "الحدود الإدارية لها".

وأوضح فتحي أن من هنا أصبحت محافظة بني سويف ملتزمة بالحدود الإدارية لتقسيم المحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية ترى أن من حقها 5 كيلو حزام أخضر حتى ولو لم تكن تابعة لمدينة الفيوم.

وتكمن المشكلة في مصير وضع يد أهالي قرية طما الفيوم وعزبة خورشيد، حيث تم التعامل على الأرض منذ فترة طويلة في بعض الأجزاء قبل إنشاء مدينة الفيوم، وفي سنة 86، تم وضع اليد على الأرض، وقاموا بتسجيل هذه الأرض من أملاك الدولة ومسجله بتسجيل نهائي من هيئة الاستثمار.

وناشد جمعة المسؤولين بتقنين هذه الأرض وليست إزالتها بالمنظر البشع التى أزيلت به، سواء تبع محافظة الفيوم أو بني سويف، لأنهم توفرت فيهم كل مقومات التقويم من الجدية في الاستصلاح وتوفير مصدر ري دائم ووضع يد آمن ومستقر وبعيد عن المشروعات القومية للدولة.

وأشار جمعة إلى أنه كان يتمنى من جهاز مدينة الفيوم أن يراعي الانتهاء من حكم المحكمة نظرًا لأن هذه الأرض محل دعوى في مجلس الدولة مقيمة في شهر يناير الماضي برقم 22916.

اقرأ أيضا

حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد