يعقد مجلس نقابة المحامين بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا بقاعة المحامين بمحكمة دمياط القديمة، وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة التي دفعت لغضب المحامين بسبب بعض القرارات التي فوجئ بها المحامون تباعا و اعتبروها نوعا من التعنت، مما يعوق أدائهم في تحقيق العدالة ومنها فرض رسوم على استخراج شهادة من الجداول وكذلك وضع شروط تعسفيه أثناء إقامة الدعاوى القضائية.

من جانبه، قال هشام أبويوسف نقيب المحامين بالمحافظة، إن هذا الاجتماع جاء بعد سلسلة من القرارات التي صدرت بشأن فرض رسوم وتعنت في الإجراءات دون أية سند قانوني.

وأشار أبويوسف أنه عرض الأمر على المستشار السيد حامد رئيس محكمة دمياط الابتدائية للعمل على تسهيل الإجراءات ومراجعة هذه القرارات، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة دون حل، وهو ما تطلب تحركا لبحث سبل التصعيد وآليات الاحتجاج على هذه القرارات، لافتا إلى أن كل الخيارات مطروحة للتعبير عن الاعتراض ومن بينها إعلان الإضراب الجزئي بما لا يضر بمصالح المواطنين.

وأوضح نقيب محامين دمياط أن مجلس نقابة دمياط أبلغ سامح عاشور نقيب المحامين بالأزمة والذي وعد بدوره بطلب لقاء عاجل مع المستشار أحمد الزند وزيرالعدل لبحث الأزمة وتجنب تصعيد الأزمة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن .