قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن البرلمان أقر قانون الجمعيات الأهلية دون حوار مجتمعي حقيقي، موضحًا أن القانون مخالف للمادة 75 من الدستور، والتي تنص على "حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

وأضاف "أبو سعدة"، خلال لقائه في برنامج " حديث الساعة" المذاع على قناة " CBC extra"، اليوم الثلاثاء، أن القانون يمنح الجهات الإدارية الحق في إيقاف تأسيس الجمعيات لنقص الأوراق، موضحًا أن القانون ينص على حل الجمعية إذا لم تخطر بأي مشروع أو عمل تقوم به.