قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن رؤية الدولة لملف التعليم باتت أكثر نضجا وشمولا عن كل العقود السابقة، وما أعلنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أمس الثلاثاء، فيما يخص تفاصيل النظام، وآلية إدارة العام الدارسى خلال أزمة كورونا، وعلى صعيد توظيف التكنولوجيا والوسائط الرقمية فى الدراسة بغرض ابتكار عملية تعليم نشطة ومستمرة، مسار سيُحقق نهضة تربوية ومعرفية شاملة، وسيُعزز خطط الدولة لتحسين كفاءة الكوادر البشرية وتأهيل الخريجين والأجيال الجديدة لسوق العمل، وفق معطيات التطور العالمى وما تشهده الأسواق من تطورات فى مجالات الصناعة والتجارة والخدمات.

 

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن خطة تطوير التعليم الأساسى وفق نظام تربوى وتأهيلى جديد بالكامل، مع العمل على تحسين كفاءة وخبرات طلاب النظام القديم بالتوازى مع عملية التطوير، يتكامل مع جهود وزارة التعليم العالى لتطوير المؤسسات الجامعية، وإطلاق مزيد من المنصات التعليمية النوعية من خلال الجامعات الأهلية والتكنولوجية، فضلا عن رفع كفاءة الجامعات الحكومية وآليات عملها وتنشيط قدرتها على البحث العلمى وبناء الخبرات. متابعا: "خطة تطوير التعليم لا تُغفل حاجتنا إلى ابتكار منظومة متكاملة لرعاية النشء وتأهيلهم، والعمل على أن تكون عملية التعلّم والتأهيل ورفع الكفاءة وصقل المهارات حالة مستمرة طوال الوقت، وتلازم المواطن منذ طفولته وسنوات دراسته الأولى حتى تخرجه والتحاقه بسوق العمل، على أن يكون هذا الالتحاق مُخططا بشكل استباقى وفق مسارات التعليم النوعية، وحاجة سوق العمل، وإمكانات المنافسة بالداخل والخارج".

 

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن رهان المستقبل فيما يخص الاقتصاد والبناء والتنمية وتحسين المعيشة وزيادة القدرات الإنتاجية، بل وتحسين مؤشرات التجارة والمدفوعات وموارد النقد الأجنبى، يرتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم، باعتباره حجر الزاوية فى تحسين كفاءة الموارد البشرية، وتلبية متطلبات القطاعات النوعية والأكثر تطورا من الكفاءات والأيدى العاملة المدربة، وتنشيط الاستثمارات الصناعية والتجارية والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ورفع الصادرات من السلع والخدمات وصولا إلى تصدير العمالة النوعية سواء بشكل مباشر أو من خلال التشغيل عن بُعد ومنصات العمل المستقل "فرى لانس"، لافتا إلى أن مُعدلات نمو السكان التى تتجاوز 2.4% سنويا تتطلب نموا مكافئا فى برامج التعليم وأنظمة التأهيل، والعمل على تنويع سوق العمل بالشكل الذى يوفر أرضية مميزة وتنافسية لاجتذاب كل أنواع الاستثمارات، والتوسع فى الأنشطة الصناعية والإنتاجية المميزة.

 

وشدد "وحيد"، على ضرورة أن تشمل الرؤية التعليمية الجديدة اهتماما أكبر بالتعليم الفنى ومراكز التدريب المهنى، سعيا إلى الارتقاء بمستوى العمالة الفنية والحرفيين بشكل يكافئ النمو والتحسن المستهدفين فى مستويات خريجى الجامعة وأصحاب التخصصات النوعية، مع تعزيز مُدخلات الأنشطة الصغيرة وتعزيز قدرة السوق على إنعاش أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات المحدودة، والتوسع فى تصدير العمالة المُدربة، مطالبا وزارة التعليم برؤية متكاملة وناضجة لتطوير المدارس الفنية وإضافة مزيد من التخصصات إليها، بنفس التصور العصرى الجاد الذى رسمت به رؤيتها لتحديث التعليم الأساسى ومساندة خطة تطوير التعليم الجامعى، على أن تتوسع وزارة التعليم العالى فى الجامعات والتخصصات الفنية لتأهيل فنيين وحرفيين على مستوى عال من الكفاءة، وتنشيط الصناعات اليدوية والحرفية التى يمكن أن تسهم بنسبة كبيرة ضمن مجموع الصادرات وإجمالى الناتج القومى وعوائد مصر من النقد الأجنبى.

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.