التوقيت السبت، 28 نوفمبر 2020
التوقيت 06:59 ص , بتوقيت القاهرة

شريف سامى: صيغ جديدة للتمويل والاستثمار بمشروعات ريادة الأعمال

شريف سامى، الخبير المالى
شريف سامى، الخبير المالى
أكد شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمويل الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال يتطلب صيغ تعاقد للمشاركة وأدوات تمويل مستحدثة، ظهرت في العديد من دول العالم وتنتظر أن تنظمها التشريعات المصرية.
 
وأوضح أنه في ضوء صعوبة تقييم شركة ناشئة وفى ظل الرغبة في عدم تنازل مؤسسو المشروع عن الحصة الأكبر من رأس المال في مرحلة البداية، ظهرت اتفاقات مبادلة المديونية  ( CLN )، والعقود المبسطة للملكية اللاحقة (  SAFE ) وغيرها والتي تهدف الى تحديد تقييم الشركة وبالتالي حصة المستثمر في مرحلة البدايات في توقيت لاحق. يتحقق إما مع دخول مستثمرين جدد بعد فترة بتقييمات أكثر موضوعية أو بتحقق مؤشرات مالية معينة.  
 
وأشار شريف سامى في كلمته، بمؤتمر قمة مصر لريادة الأعمال التى عقدت على مدى ثلاثة أيام واختتمت فعالياتها أمس بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير ومدينة العالمين، إلى أن كل مرحلة من مراحل حياة أى مشروع تناسبها أدوات تمويل معينة، ويجب أن تخاطب نوعية المستثمر الذى يتقبل مخاطرها ويتفهم فرصها وتحدياتها. وهو ما يؤكد على أهمية صناديق استثمار رأس المال المخاطر وعلى دور حضانات الأعمال التى تم إنشائها فى أكثر من محافظة بمصر.
 
ولفت إلى أهمية أن تتوافر في مصر التشريعات المنظمة لصيغ التعاقد المستحدثة، يما يحفظ حقوق مختلف الأطراف، وكذلك تنظيم منصات التمويل الجماعى ( crowdfunding ) والتي أصبحت ضمن منظومة إتاحة التمويل للشركات الصغيرة في العديد من الدول، سواء مساهمات أو إقراض. 
 
 
وأعرب عن قلقه من تزايد أعداد شركات ريادة الأعمال المصرية التي تؤسس خارج البلاد، أو يتم إنشاء الشركة المالكة لها في الولايات المتحدة أو أوروبا أو بدبى. وأكد على ضرورة دراسة هذا الظاهرة، للوقوف على أسبابها، وكيفية التعامل معها. 
 
كما استعرض شريف سامى التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، وأشار إلى أنها توفر فرص منح تمويل بكفاءة أكبر من خلال التخصيم أو التمويل متناهى الصغر للشركات الصغيرة. 
 
وأشار على هامش القمة، أن التعديلات الأخيرة فى قانون الشركات واستحداث شركة الشخص الواحد إضافة إلى بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة ومشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى الذى قاربت الحكومة على الانتهاء منه، كلها تمثل تطورات ايجابية لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.
 
وتأتى القمة والتي تعقد سنوياً مواكبة للأسبوع العالمى لريادة الأعمال، هو مبادرة دولية تهدف لتعريف الشباب في القارات الست بموضوع ريادة الأعمال ومتطلباتها وكيفية التغلب على تحدياتها. كما تسعى من خلال فعاليات تعقد في جميع أنحاء العالم من خلال أنشطة محلية وإقليمية لمساعدة وإرشاد أصحاب المشروعات الناشئة والمتطلعين لدخول مجال ريادة الأعمال، من خلال لقاءات ومسابقات ومحاضرات من الخبراء وأصحاب تجارب ناجحة في ريادة الأعمال أو الاستثمار في شركاتها.