بعد إعلان وزارة الطاقة الإكوادورية، إن الإكوادور ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتبارا من أول يناير بسبب مشكلات مالية، تحاول زيادة إنتاجها من النفط الخام في مسعى لتحقيق مزيد من الإيرادات ولم يلتزم البلد في مناسبات عديدة بحصة الإنتاج التي تحددها أوبك.

وقالت وزارة الطاقة الإكوادرية أن القرار يرجع إلى قضايا وتحديات داخلية يجب على البلد أن تتعامل معها فيما يتعلق بالاستدامة المالية،لافته أن "الإجراء ينسجم مع خطة الحكومة الوطنية لخفض الإنفاق العام وتوليد دخل جديد".

 

وتواجه الإكوادور، التي تقول إنها تنتج نحو 545 ألف برميل يوميا من النفط الخام، صعوبات جراء شح السيولة نظرا لاتساع العجز المالي والدين الخارجي الضخم.

 

وتوصلت الإكوادور إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4.2 مليار دولار في فبراير شباط مما أتاح لها تلقي شريحة فورية حجمها 652 مليون دولار، وفتح الباب أمامها للحصول على قروض أخرى بنحو 6 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى.

 

وقال المتخصصون، تعليقا علي قرار الإكوادور بالخروج من منظمة "الأوبك ": حجم انتاج الإكوادور من النفط غير كبير وبالتالي فهو غير مؤثر  في حجم انتاج "أوبك ".

 

وأضاف  المتخصصون،أن حجم إنتاج الإكوادور لايتعدي  نحو 2%  من حجم انتاج  منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك "وبالتالي فإن خروجها من المنظمة ليس له أي تأثير على انتاج المنظمة  ولا علي المعروض من النفط .

 

وأشارالمتخصصون، أن الثأثير علي منظمة "الأوبك " يأتي في حالات خروج الدول التى يتخطي حجم انتاجها الـ5 % من حجم انتاج المنظمة لانه في هذه الحالة ستؤثر علي الأسعار .

 

وأضاف المتخصصون،أن الإعتماد الأكبر لمنظمة الدول المصدرة للنفط على  انتاج الدول العربية بالمنظة والتى يتخطى ثلثي الإنتاج لافتا أن الإكوادور ستكون ثاني الدول التى تخرج من منظمة الدول المصدرة للنفط بعد قطر والتى انسحبت العام الماضي ولم يكن لانساحبها أي تأثير.

 

يذكر أن الإكوادور انضمت لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال 2007 وذلك بعد أن انسحبت منها للمرة الأولى في 1992 وكان انضمامها الأول للمنظمة في 1973.