التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2019
التوقيت 02:03 م , بتوقيت القاهرة

معدلات الدين العام.. استراتيجية الخروج الآمن حتى عام 2022 (فيديو)

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

ظللت معدلات الدين العام مصدر إزعاج بالموازنة العامة للدولة لسنوات طويلة، حيث سجل الدين العام مستويات بلغت في عام 2010 82% من الناتج المحلي الإجمالي، وواصل هذا الدين الارتفاع ليصل إلى 94% 2013.

ومع إعطاء الدولة الأولوية لخفض معدلات الدين العام، بدأ معدل الدين في الاستجابة والهبوط التدريجي ليصل إلى 90% فقط عام 2019، ومن المستهدف الوصول بهذا الدين إلى معدلات غير مسبوقة بحلول عام 2022 ليصل إلى مستوى 77% فقط من إجمالي الدين المحلي الإجمالي.

وسبق لوزارة المالية إعلانها تبني استراتيجية متكاملة للسيطرة على الدين العام تستهدف النزول بنسبة الدين الخارجى إلى معدل 30% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 4 سنوات بحلول عام 2022.

ونجحت مصر في خفض نسبة ديونها العامة لتصل إلى 97% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2018، مقابل 108% من الناتج المحلى في يونيو 2017، و103% من الناتج المحلي في يونيو 2016.

ويرجع نجاح خطة خفض الدين العام إلى تحقيق فائض أولى بلغ 4 مليارات جنيه في العام المالي 2017/2018، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%.

 

ومن المخطط العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى لمستوى 93% في يونيو 2019، وصولا إلى 88% في يونيو 2020، ومنها إلى 80% في يونيو 2022، وذلك في ظل تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى.