قبل أسبوع تقريبا، أعلنت وزارة المالية عن اجتماعها مع ممثلي فيسبوك لبحث التعاون المشترك في فرض ضرائب على إعلانات فيسبوك في مصر، وهو الخبر الذي قام عدد كبير من المصريين بتداوله والتعليق عليه.

 

أغلب تعليقات المصريين كانت تشكك في قدرة الجانب المصري على التوصل لاتفاق مع إدارة فيسبوك العالمية من أجل فرض ضريية على إعلانات فيسبوك في مصر، لذلك قام "دوت مصر" بالتواصل مع إدارة الشركة العابمية لاستيضاح حقيقة الأمر، وكان الرد كالتالي:

 

صرح المتحدث الرسمي لفيسبوك: "نؤكد التزامنا التام بالتعاون مع وزارة المالية المصرية في سياق المشاورات حول وضع سياسة ضريبية قابلة للتنفيذ وداعمة لاستقرار ونمو بيئة الأعمال، مع استمرار تقديم المزايا التكنولوجية لملايين من مستخدمي خدماتنا في مصر".

 

الرد كما هو واضح يحمل تأكيدا صريحا لوجود مفاوضات جادة بين الحكومة المصرية وإدارة فيسبوك العالمية، كما يحمل تأكيدا على موافقة فيسبوك على فرض ضريبة على إعلاناتها في مصر، ولكن لم يحمل الرد أي إشارة إلى طرق وآليات وموعد فرض الضرائب.

 

ولكن بعض خبراء التجارة الإلكترونية قد أكدوا في تصريحات صحفية سابقة، أن فيسبوك ستقوم بوضع زيادة مالية على أسعار إعلاناتها، على أن تقوم بتحصيل تلك الزيادة من المعلنين المصريين، لتقوم بعد ذلك بتحويلها للحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية.

 

وكان عدد من المعلنين داخل مصر قد تداولوا بعض الصور التي تشير لقيام فيسبوك بتجربة تلك ابطريقة قبل شهرين تقريبا، وأنهم سددوا بالفعل ضريبة إعلانات فيسبوك.

الجدير بالذكر أن البرلمان المصري يناقش حاليا قانون تنظيم تعاملات التجارة الإلكترونية، خاصة بعد انتشارها بشكل موسع داخل مصر.