أبدت جمعية المناطق الحرة الخاصة، اعتراضها على التعديل المقترح من وزارة الاستثمار للمادة 39 بقانون الاستثمار، لعدة أسباب أهمها التناقض في هذه المادة حيث يتم السماح لمشروعات المناطق الحرة باستيراد الخامات والمستلزمات من الخارج بحرية تامة دون أى قيود، بينما يتم وضع القيود والعراقيل عند استيرادها للخامات والمكونات والمستلزمات من السوق المحلى، وهذا معناه أن القانون يشجع ويدعم الخارج على حساب السوق المحلى مما يضر بالاقتصاد القومى، ولا يشجع على جذب الاستثمارات.

كما أن الجمعية وجدت أن هذا النص من شأنه تحميل الدولة أعباء توفير المزيد من العملات الأجنبية لاستيراد تلك المستلزمات من خارج البلاد بدلاً من استيرادها من السوق المحلى.

بالإضة إلى أن المناطق الحرة هى مشروعات صناعية مصرية تقع على أراضى مصرية تخضع لقانون الاستثمار المصرى والقوانين الأخرى، وأن الهدف من إقامة المناطق الحرة هو استخدام والمستلزمات والمكونات من السوق المحلى لإجراء العمليات الصناعية عليها وتصديرها فى صورة منتجات تامة الصنع أى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومى.

كما أن أحد شروط الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة هو الالتزام باستخدام نسبة 20% على الأقل خامات محلية، وأن هذه الفقرة من المادة 39 بهذه الصيغة الحالية يشوبها عوار قانونى ودستورى حيث تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى التنافسية بين مشروعات المناطق الحرة ومشروعات الاستثمار الداخلى.