احتوى بيان الزيارة الخامسة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي أصدره صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، على العديد من النقاط المضيئة التي تدل على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، نستعرضها على النحو التالي كما ورد بالبيان:

1- الصندوق وافق على منح مصر الشريحة الأخيرة للقرض (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.

2- برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا.

3- نجحت جهود السلطات في تحقيق نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 2016/2017 إلى 5.3% في 2017/2018.

4- انخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%؛ وتقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%.

5- من المتوقع أن ينخفض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017.

6- احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 44 مليار دولار في مارس 2019، بعد أن كان 17 مليار دولار في يونيو 2016.

7- تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.

8- تسير مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الاولى قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي.

9- في الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.

10- الصندوق أشاد ببرامج الحماية الاجتماعية التي ساعدت على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.