التوقيت الجمعة، 19 يوليه 2019
التوقيت 01:54 ص , بتوقيت القاهرة

المالية تحدد تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018-2019

تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018-2019
تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018-2019

أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 45 لسنة 2019 بشأن تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018-2019.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الكتاب يأتي بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وأضافت الوزارة، أنه اعتباراً من 23 مايو الحالي وحتى نهاية العام المالي الحالي 2018-2019 يحظر على الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها.

وأوضحت الوزارة، أنه يحظر على تلك الجهات إدخال أية استمارات صرف بالخصم على أي من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيو المقبل، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.

وتابعت الوزارة "ويستثنى من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهرياً، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو 2019".

وأكد الكتاب الدوري ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة أو الأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتلا نهاية السنة المالية وذلك للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتي تاريخه.

وشملت التعليمات حظر الخصم نهائياً على الاعتمادات الموازنية بأية مبالغ وإيداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر إضافة أية ايرادات تخص الجهة إلى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

وشددت التعليمات على ضرورة التزام الجهات العامة بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص علي أيلولة نسبة أعلى للخزانة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن يتم توريد النسبة خلال 15 يوماً من الشهر التالي للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار البيان، إلى ضرورة الالتزام ايضا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الالكترونية بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية على أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني GPS عقب تسجيل الاستمارات على نظام GFMIS عن طريق إصدار أوامر الدفع الالكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التي يتم ترحيلها على مدار الأعوام المالية الماضية والتي لا تمثل حق حقيقي للدولة، إلى جانب الالتزام بحظر شراء سيارات جديدة إلا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كما شددت على الالتزام بتعليمات ترشيد الإنفاق العام فيما يخص المزايا العينية وحظر تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بها وأيضاً بتعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة إلى الإيرادات العامة للدولة على أساس سعر البيع.