ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات إسطنبول في 23 يونيو، سيتسبب في شهرين إضافيين من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.

وكان البنك المركزي التركي قد عزز، الشهر الماضي، احتياطاته من النقد الأجنبي بمليارات الدولارات عبر الاقتراض القصير الأجل، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن البلاد تبالغ في قدرتها على حماية نفسها، في حال وقوع أزمة جديدة لليرة.