قال البنك الدولى، إن ائتلاف وزراء المالية للعمل المناخى الذى تم تشكيله حديثًا وافق على مجموعة من ستة مبادئ مشتركة، تُعرف باسم "مبادئ هلسنكى"، والتى تعزز العمل الوطنى للمناخ، خاصةً من خلال السياسة المالية واستخدام المالية العامة.

وتهدف مبادئ هلسنكى - التى يطلق عليها مجموعة من الحكومات الممثلة فى اجتماع برئاسة فنلندا وتشيلى فى هلسنكى فى فبراير إلى دعم وزراء المالية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات فى مجالى المالية العامة والمالية العامة سياسات الإدارة للنمو المنخفض الكربون والمرن فى المناخ.

وسيساعد التحالف البلدان على تعبئة التمويل اللازم ومواءمته لتنفيذ خطط العمل الوطنية للمناخ، وضع أفضل الممارسات مثل الميزنة المناخية واستراتيجيات الاستثمار الأخضر والمشتريات، وعوامل المخاطر المناخية ونقاط الضعف فى التخطيط الاقتصادى للأعضاء.

وأضاف البنك الدولى أن وزارات المالية تلعب دوراً حاسماً فى تسريع التحول العالمى إلى نموذج نمو منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ".

وقالت المدير التنفيذى للبنك الدولى، كريستالينا جورجيفا، "يوضح هذا التحالف مستويات جديدة من الطموح من جانب صانعى القرار فى ساحة السياسة المالية، ويوفر منصة مهمة لوزراء المالية لتبادل أفضل الممارسات بشأن الوظائف وفوائد النمو فى الاقتصاد المناخى الجديد."

وقال فيليبى لارين باسكونيان، وزير مالية شيلى: "إن تغير المناخ يمثل تهديدًا حقيقيًا فى الوقت الحاضر، لكن يمكننا تحويله إلى فرصة". "إلى جانب الأدوات التقليدية مثل تسعير الكربون أو التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى، يمكننا تحفيز وإشارة القطاع الخاص إلى الاستثمار فى حلول مبتكرة، ودمج هذه المخاطر والعوامل الخارجية فى عملية صنع القرارات الاستثمارية. النمو الاقتصادى ضرورى ولكن الحد من الانبعاثات ضرورى أيضًا. نحن بحاجة إلى مزيد من الطموح والالتزامات الملموسة التى تترجم إلى عمل ".

وقال بيترى أوربو، وزير المالية فى فنلندا: "سيكون الائتلاف ناجحًا، إذا ساعدنا فى التخطيط لتدابير سياسية ملموسة وفعالة لمعالجة أزمة المناخ على الصعيدين الوطنى والإقليمى والعالمى. يجب أن يعتمد التحالف على العمل التحليلى وتبادل الخبرات لتحقيق الحلول التى تعمل فى الممارسة ".

وقال برونو لو ماير، وزير المالية فى فرنسا، أن الدور الذى يمكن أن يلعبه التمويل ويجب أن يلعبه فى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون غالباً ما يتم الاستهانة به. "لقد طورت العديد من الدول بالفعل مبادرات مثيرة للاهتمام على المستوى الوطنى أو الإقليمى مثل السندات الخضراء فى فرنسا أو نظام تجارة الانبعاثات فى الاتحاد الأوروبى.

بدوره أعطى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الرئيس ماكرون تفويضًا لتسريع تمويل المناخ فى الفترة السابقة لقمة المناخ فى سبتمبر.، مضيفا بالقول " ندعو بشكل جماعى وعاجل إلى تصعيد إجراءاتنا للوفاء بالتزام اتفاقية باريس ".

وسيعمل البنك الدولى كأمانة للائتلاف وسيشارك مع العديد من المؤسسات لتقديم الدعم الاستراتيجى والتقنى للحكومات، بما فى ذلك صندوق النقد الدولى (IMF)، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتنمية الأمم المتحدة البرنامج (UNDP)، وكالات الأمم المتحدة الأخرى وشراكة NDC..