هذا ما قاله التقرير الاقتصادي لأفريقيا لعام 2019، وأشار التقرير الذي أطلقته اليوم فى مراكش لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش اجتماعات الدورة 52 للجنة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، إلى أن إفريقيا يمكنها زيادة الإيرادات العامة بنسبة من 12 إلى 20 % من الناتج الإجمالي الداخلي من خلال الوصول إلى فرض ضرائب على قطاعات لم يتم الوصول إليها حتى الآن مثل القطاع الزراعي وقطاع الاقتصاد غير الرسمى وقطاع الاقتصاد الرقمى والعمل على محاربة التهرب الضريبى والفساد، وهذه الأمور من شأنها حشد 72 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة.

 

وأوضح التقرير أن تنفيذ إصلاحات ضريبية مناسبة يمكن أن يزيد من هامش عمل الموازنة فى أفريقيا بنحو 170 مليار دولار بما يمثل أكثر من 9 % من الناتج الإجمالي الداخلى، ويسد أكثر من 70 % من عجز تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو العجز الذي يقدر بـ 230 مليار دولار. 

 

كما أوضح التقرير الذى عرضه أدم الحريكة مدير قسم الاقتصاد الكلى والحوكمة باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، أن سياسات الموازنة يمكنها تحفيز النمو الشامل في القارة، لاسيما أن أفريقيا تعد حاليا ثانى قارة في العالم بعد أمريكا اللاتينية من حيث انعدام العدالة فى توزيع العائدات.

 

ولفت التقرير إلى أن خفض الضرائب ليس له أثر ملحوظ على جذب الاستثمارات، داعيا إلى تبنى استراتيجيات من أجل إدارة أفضل للدين.

 

وأظهر التقرير أن افريقيا حققت تقدماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة وحشد الموارد لتحقيق التنمية المستدامة ولكن التقدم متفاوت من بلد لآخر، ولا يزال محدودا بالنظر إلى الإمكانات المتاحة بالفعل في أفريقيا، حيث إن هناك نموا اقتصادياً بلغ 3.2% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4% عام 2019، و 3.8% عام 2020، وبالتالى فإن إفريقيا تسجل نموا بطيئا وبالتالى يتعين تحسين أداء الاقتصاد الكلى فى أفريقيا للوصول إلى نسبة نمو تصل إلى 10 %، ويمكن لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تغير المعطيات وتعطي دفعة للاقتصاد الإفريقى.