أكمل الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والعربية بنهاية العام الماضي، 5 عقود و7 سنوات من العمل فى مجال التعاون من أجل التنمية، وشمل نشاط الصندوق الكويتى تقديم القروض الميسرة للدول العربية والدول النامية الأخرى لتمويل مشروعات إنمائية فى قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة بما فى ذلك قطاع الزراعة والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحى والتعليم والصحة وغيرها من المشاريع ذات الأولوية لدى الدول المستفيدة، فضلا عن المساعدات الفنية والمنح المقدمة من الصندوق لمساعدة الدول فى تمويل الخدمات الاستشارية لأنشطة مختلفة تسهم فى بناء قدراتها الذاتية وتمكينها من حسن تنفيذ وتشغيل مشروعاتها.

 

يذكر أن المشروعات التى أسهم الصندوق فى تمويلها خلال السنوات الماضية هى تلك التى حظيت بالأولوية لدى الدول المستفيدة وتم التثبيت من سلامتها الفنية وجدواها الإقتصادية، استنادا الى التقييم الذى أجراه الصندوق لتلك المشروعات، وتبين من خلاله أنها صالحة لإسهام الصندوق فى تمويلها.

 

 

وتابع الصندوق الكويتى التطورات التى طرأت على استراتيجيات التنمية وأولوياتها خلال العقود الماضية، ودعم تمويل المشروعات التى أقرتها الدول المستفيدة ضمن أولوياتها، فعلى سبيل المثال أولى الصندوق اهتمامه خلال الفترة (2001-2015) إلى مساعدة شركائه فى التنمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التى أقرتها الأمم المتحدة فى سبتمبر عام 2000، وسيعمل الصندوق خلال الفترة القادمة على مساعدة شركائه فى التنمية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، على أن يتم إنجازها بنهاية عام 2030، ويأتى فى مقدمة تلك الأهداف استئصال الفقر والجوع من العالم.

 

وسيستمر الصندوق فى تعاونه مع الدول العربية والدول النامية الأخرى، ودعم جهودها الإنمائية وتقديم المشورة لها فى كل ما من شأنه أن يعزز من فرص تحقيق أهدافها المنشودة، وذلك فى إطار توطيد أواصر الصداقة ما بين دولة الكويت والدول التى يتعاون معها الصندوق الكويتي.

 

التعاون الإنمائى فى مصر:

 

على امتداد تاريخ التعاون التنموى المصرى الكويتي، الذى يعود إلى سنوات التأسيس الأولى للصندوق الكويتى للتنمية، تؤكد الأرقام خصوصية هذه العلاقات وهذا التعاون بين البلدين، حيث ساهم الصندوق الكويتى فى دفع جهود التنمية فى مصر من خلال تمويل 50 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكى وذلك حتى نهاية ديسمبر 2018. وهو ما يجعل من جمهورية مصر العربية الدولة الأكثر استفادة من جهود الصندوق الكويتى وأكثرها حصولا على تمويلات لمشروعات تنموية.

 

وتعمل مصر حاليًا على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، ويحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية لما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية فى المنطقة، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن حجم التكاليف المطلوبة لتنمية سيناء والتى تمتد من عام 2014 إلى عام 2022 حيث تصل تكلفتها الإجمالية لنحو 275 مليار جنيه، تم تدبير جزء منها من صناديق عربية شقيقة كقروض، والجزء الباقى سوف تتحمله الحكومة والقوات المسلحة والشعب المصري.

 

وتتمثل أهداف التنمية فى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطنى والأجنبى من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة، فالقضاء على الإرهاب بشكل نهائى لن يتحقق إلا من خلال تنمية متكاملة فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية ويدعم الصندوق الكويتى للتنمية خطط مصر لتنمية سيناء، من خلال توفير التمويل اللازم لعدد من القروض لمشروعات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير حياة كريمة لأهالى سيناء.

 

للتنمية الاقتصادية العربية، العديد من التمويلات لمشروعات إنمائية بسيناء أبرزها اتفاقية قرض واتفاقيتى منحة حيث ساهم بمقدار 35 مليون دينار كويتى (أى ما يعادل حوالى 119 مليون دولار أمريكي) فى تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد، ومنحة يبلغ مقدارها 200 ألف دينار كويتى لتمويل دراسة الجدوى لإنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، كما تم تقديم قرض بقيمة ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتى (أى ما يعادل حوالى 62.5 مليون دولار أمريكي) للإسهام فى تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد (قرض ثاني).

 

ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد لتلبية الطلب المتوقع على مياه الشرب فى مدينة شرق بورسعيد الجارى إنشاؤها بما يشمل حاجة السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية وذلك ضمن الاستراتيجية العمرانية القومية فى جمهورية مصر العربية.

 

وفى جنوب سيناء، قد الصندوق مبلغ 29 مليون دينار كويتى لمشروع إنشاء 5 محطات لتحلية المياه فى محافظة جنوب سيناء، يهدف المشروع إلى المساهمة فى تلبية الطلب على المياه فى بعض مدن محافظة جنوب سيناء وفى التجمعات السكانية القائمة والتجمعات المزمع إنشاؤها بالقرب من تلك المدن وذلك ضمن إطار برنامج حكومة جمهورية مصر العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

 

يشمل المشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه من البحر الأحمر فى محافظة جنوب سيناء، إحداهن بقدرة إنتاجية تبلغ 20 ألف متر مكعب يومياً وتقع فى مدينة الطور، و4 محطات قدرة كل منها 10 ألف متر مكعب يومياً وتقع فى مدن رأس سدر وأبو زنيمه ودهب ونويبع، كما يتضمن المشروع أعمال توصيل الطاقة الكهربائية للمحطات وإنشاء خطوط نقل المياه المحلاة للخزانات فى المدن المذكورة بطول إجمالى يبلغ حوالى 42 كيلو متر وبقطر يتراوح بين 500 و 800 ملمتر، وكذلك أعمال مد خطوط نقل المياه من الخزانات فى المدن المذكورة للتجمعات السكانية القائمة والتجمعات المقرر إنشاؤها بالقرب من تلك المدن، وذلك بطول إجمالى يبلغ حوالى 183 كيلومتر وبأقطار تتراوح بين 200 و 500 ملمتر، وإنشاء 8 محطات رفع وأعمال مد شبكات توزيع المياه فى تلك التجمعات السكانية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع فى أواخر عام 2019.

 

كما قدم قرض بقيمة 60 مليون دينار كويتى (أى ما يعادل حوالى 204 مليون دولار أمريكي) للإسهام فى تمويل مشروع طريق النفق -شرم الشيخ، وقرضاً مقداره 17.5 مليون دينار كويتى (أى ما يعادل حوالى 59.5 مليون دولار أمريكي) للإسهام فى تمويل مشروع طريق عرضى رقم 4، والمشروعين ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. كما قدم منحتين الأولى لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور بقيمة 100 ألف دينار كويتي، والثانية منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى خلال السنوات 2016-2025 بقيمة 500 ألف دينار كويتي.

 

يعد مشروع طريق النفق - شرم الشيخ أحد مشاريع برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء الذى يهدف إلى الإسهام فى تنمية التجمعات السكانية من البدو الرحل عن طريق توفير سبل استقرارهم وخلق بيئة مناسبة لتطوير أنشطتهم ومشجعة لخلق الاستثمارات الإنتاجية والتنموية مما يساهم فى توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيناء، ويهدف مشروع طريق عرضى رقم 4  إلى الإسهام فى دعم حركة التنقل بن مناطق سيناء وبين جمهورية مصر والدول المجاورة، وتشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز الجاذبية السياحية لمناطق سيناء المختلفة، مما يؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرفع مستوى معيشة السكان المحليين، ونظراً للأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء فإن ذلك سيسهم فى تعزيز الأمن القومى لمصر.

 

وفى شمال سيناء، قدم الصندوق العديد من التمويلات لتمويل مشروعات إنمائية منها منحة مقدارها 100 ألف دينار كويتي، لتمويل تنفيذ المشروع النموذجى لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة سيناء، يهدف المشروع للعمل على تحسين مستوى دخل المزارعين، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة، وزيادة حصيلة البلاد من الدخل القومى الزراعى عن طريق زيادة نسبة الصادرات من المحاصيل الزيتية، وذلك للمساهمة فى تنمية محافظة شمال سيناء، وسيتم تنفيذ المشروع فى محطة بحوث شرق القنطرة (100 فدان) ومحطة بحوث بالوظه (500 فدان) على روافد ترعة السلام فى شمال سيناء، وهى محطات تابعة لمركز بحوث الصحراء.

 

كما قدم قرض مقداره 12.5 مليون دينار كويتى (أى ما يعادل حوالى 42.5 مليون دولار أمريكي)، للإسهام فى تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب فى مدينة العريش، ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مناطق المشروع من خلال تطوير وتحسين البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب وبصفة أساسية إلى الحد من الفاقد المائى وتأمين كميات إضافية من مياه الشرب بشكل مستدام لسد العجز الحالى فى مدينة العريش.