أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتشكيل وحدة بوزارة المالية تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الالكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب http://www.incometax.gov.eg.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الخميس" أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات لحل الأمور التي تطرأ أثناء التطبيق أولًا بـأول.

وأوضح البيان أن الإقرارات الضريبية تم البدء التجريبي فى تقديمها الكترونيا مطلع شهر يوليو الماضى ثم بدء تطبيقها فعليا بشكل الكتروني منذ بداية أكتوبر 2018، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في أحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية.

وأضاف البيان أنه سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال شهر نوفمبر الحالى بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، مشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.

وأشار البيان إلى انه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) فأنها يجب أن تلتزم بملئ إقراراتها إلكترونيا أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريا سواء بالنظام الورقى كالمعتاد أو الالكتروني كل عام على أن يتم تطبيق النظام الالكتروني إلزاميا مع نهاية عام 2019.

وأكد البيان بأنه على الممول او المسجل (بالنسبة للقيمة المضافة) الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية "http://www.incometax.gov.eg" وملئ الطلب وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيت يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاص به فقط وعليه ان يحتفظ بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به الى موقع المصلحة بمثابة اقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه لانه يعد بمثابة توقيع الكتروني لا يجوز العدول عنه، ويجب إلا يتم تداول هذا الرقم من الممول لأى شخص آخر حفاظا على السرية والمسئولية.

وأشار البيان إلى أنه بعد ملئ الإقرار الكترونيا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الالكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أى بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة الكترونيا حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به، مؤكدا البيان أن النظام الالكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل ألا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.