تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 1-11-2018، وجاء أبرزها إصدار الدكتور محمد عمران قراراً رقم 170 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.

أصدرت شركة بلتون المالية القابضة، بياناً رداً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور.

وقالت بلتون، إنها فوجئت بقرار هيئة الرقابة المالية، وإنها لم تخالف أى قواعد أو قرارات تنفيذية خاصة بالطروحات الخاصة، مضيفة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.

أكدت بلتون، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن نشاط السمسرة يعمل بصفة منتظمة،  وأن كافة شركات المجموعة تمارس نشاطها بصفة منتظمة فى إطار قرارات هيئة الرقابة المالية.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قراراً رقم 170 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.

 كما أصدر عمران، قرارا رقم 171 لسنة 2018، بإلزام شؤكة بلتون بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر نوفمبر، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين  المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 653 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.928 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 230 مليون ورقة مالية بقيمة 901 مليون جنيه عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.62% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.23%، والعرب على 13.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.85%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 45.7 مليون جنيه، 42.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 36.3 مليون جنيه،18.1 مليون جنيه، 4 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13202 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.19% عند مستوى 12719 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.12% عند مستوى 687 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1722 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 49 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك عن فترة التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2018، وحققت جميعها أرباحا إلا أنها تباينت بين ارتفاع وتراجع.

ووفق بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، حققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ارتفاع فى مبيعاتها خلال تلك الفترة وبلغت 7.599 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.559 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

وحققت الشركة، أرباحاً بلغت 436 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 598 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة تراجع 27.1% على أساس سنوى.

وحققت شركة سى اى كابيتال القابضة، زيادة فى صافى الربح خلال فترة من يناير-سبتمبر لعام 2018 بلغت 346 مليون جنيه، مقابل صافى الربح 144 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى،  وحققت أرباحاً بلغت 163 مليون جنيه خلال الفترة من "يوليو-سبتمبر" مقابل أرباح بلغت 45 مليون جنيه فى الفترة المقارنة.

فيما ارتفعت مبيعات الشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى 149 مليون جنيه خلال فترة 3 شهور "يوليو -ديسمبر"، مقابل مبيعات بلغت 134 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، وحققت أرباحاً بلغت 13.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض  70.73% على أساس سنوى.

مجموعة ب

فى إطار التنسيق والتعاون المستمر بين إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة لتعزيز السيولة والتداول ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية، تبدأ البورصة الأحد، تطبيق قرار مجلس إدارة البورصة، بعد اعتماده من الهيئة، بتوسيع نطاق عمل آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة "ب" من معايير الأنشطة المتخصصة إلى جانب القائمة "أ"، والتى تصل إلى 159 سهم بدلاً من 102 سهم قبل القرار.

وجاء المقترح الذى تقدمت به إدارة البورصة بعد اعتماده من مجلس الإدارة إلى الهيئة بعد التشاور مع الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

فآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة "T+0" هى آلية تداول تمكن المستثمر من بيع الأسهم المشتراه، أو شراء كل أو جزء من الأسهم المباعة فى ذات الجلسة لتنشيط التداول.

وتعليقًا على ذلك قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعمل دوماً على تدعيم السوق بآليات تداول تسهم فى رفع الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية للبورصة المصرية ومواكبة التطورات العالمية فى مجال أسواق المال.

وذكر رئيس البورصة، إن القرار سيعمل على رفع معدل دوران الأسهم فى السوق على نحو يسهم فى زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق الأوراق المالية المصرى متوافقاً مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول فى هذا الشأن.

وتابع بقوله،"أن معدلات السيولة والتداول أحد المحددات الرئيسية لإدراج الشركات بالمؤشرات العالمية مثل مؤشر مورجان ستانلى وفوتسى وهو ما تسعى البورصة دائما إلى تحقيقه"، مؤكدا أن نشاط السوق يرفع كفاءة عملية تسعير الأسهم وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب فى السوق.

أشار فريد، إلى أن إدارة البورصة، تستهدف بذلك استكمال جهودها لإتاحة وتفعيل العديد من الأدوات والمنتجات المالية لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع المستثمرين، من خلال دراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية.

وكانت البورصة وضمن جهودها لتعزيز السيولة والتداول فى السوق، قد قامت فى يونيو 2018، ببدء تنفيذ مقترح مجلس إدارة البورصة الذى اعتمدته الهيئة بمضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم فى ذات الجلسة ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة فى نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت قرار مجلس إدارة البورصة الخاص بقواعد التداول وبالأخص فيما يتعلق بالمدة الزمنية الخاصة بالتخارج من التعامل بالهامش على الأوراق المالية التى تخرج من القائمة "أ" و "ب" لتصبح شهرين بدلاً من شهر تخفيفاً على المتعاملين.

"من شأن القرارات الأخيرة أن ترفع درجة جاذبية الأوراق المالية وينشط حركة التداول عليها ويزيد من سيولتها، الأمر الذى من شأنه أن يتيح مزيد من الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين"، بحسب رئيس البورصة.

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية