بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة فى الإعداد لبرنامج "إعداد القيادات النسائية"، حيث قامت وزارة التخطيط بإرسال خطابات لجميع الوزارات لترشيح القيادات النسائية بكل وزارة وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، ومن أجل إعداد المرأة لتضطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وفي الجهاز الإداري للدولة وفي المجتمع بصفة عامة.

وينشر "دوت مصر" أبرز 10 معلومات عن برنامج "إعداد القيادات النسائية":

- البرنامج يأتي لبناء قدرات المرأة وسعيا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية.

- من المقرر أن يتم تأهيل المرشحات اللاتي اجتزن البرنامج بالكامل للتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

- سيتم ربط برنامج القيادة المقترح بالبرامج المناظرة على المستوى الدولي.

- سيتم توفير منحة لأفضل ثلاث خريجات من برنامج القيادة للتدريب في أرقى المؤسسات الدولية مدتها عام.

- فعاليات البرنامج تبدأ بعملية تحديد لكافة النساء العاملات فى الجهاز الإداري.

- سيتم ترشيح (50) منهن سنويا للمشاركة في منحة لمدة عام، تشمل يومان من التأهيل في بداية المنحة وفى نهايتها، وجلسة شهرية.

- الاختيار يتم وفقا لمن تنطبق عليهن عدة معايير مثل الأداء المتميز في الوظيفة الحالية، امتلاك استعداد مبدئي للمهارات القيادية، النزاهة الشخصية، المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، الإلتزام والولاء للخدمة العامة، الإسهام في تعزيز دور المرأة في الخدمة العامة، المشاركة في أنشطة تطوعية.

- يتم تقييم المرشحات من قبل لجنة اختيار مكونة من نساء لديهن سجل حافل من النجاح والإنجاز.

- البرنامج سيناقش موضوعات مثل قيادة التغيير، القيادة الفعالة، مهارات التفاوض الناجح، مهارات التواصل، إدارة الأفراد، وصنع القرار، إضافة إلى بعض الموضوعات المستجيبة للنوع مثل المرأة والتنمية المستدامة، وعدم التمييز/المساواة  في بيئة العمل، وآليات الحد من التحرش وأنواعه.

- في نهاية البرنامج سيتم تسليم المشاركات شهادة معتمدة للقيادة فى الجهاز الإداري للدولة.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، على اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية في مارس 2017 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإعلان عام 2017 بكونه عام المرأة المصرية؛ وذلك استجابة للنداء الصادر من المجلس القومي للمرأة.

الدكتورة هالة السعيد

أضافت السعيد أن تلك الخطوات غير المسبوقة جاءت تأكيداً للالتزام بتمكين المرأة، والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوي في تنمية المجتمع، مؤكدة أنه تأتي من ضمن نتائج تلك المبادرة تبني مجموعة من التشريعات والسياسات والبرامج التي من شأنها التمهيد لبيئة سياسية واقتصادية واجتماعية داعمة للمرأة، منوهة عن زيادة عدد الوزراء من النساء إلى ثمانية في الحكومة المصرية لعام 2018 أي ما يعادل ربع عدد أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لنحو 15% مقارنة بعام 2016.