حذر خبراء بسوق المال، من اعتماد تقييم طريقة تسعير أسهم الطرح الثانوى للشركات الحكومية بالبورصة المصرية، مؤكدين أن طريقة التقييم وفقا لمتوسط سعر آخر شهر، سيؤدى إلى إهدار أموال الدولة، لأنه لن يحقق الحصيلة المتوقعة من الطرح بسبب ضعف أسعار الأسهم فى آخر شهر نتيجة التراجع الحاد لسوق المال خلال الأربع شهور الماضية.

وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى، أن الإعلان عن طريقة تقييم شركات برنامج الطروحات الحكومية وفقا لمتوسط سعرها آخر شهر، أعطى فرصة للمتلاعبين للضغط عليها لهبوط أسعار أسهمها بدون أسباب مبررة، رغم أن أغلب هذه الشركات تحقق أرباحاً وتتداول بأقل بنسبة 50% من قيمتها.

وأضافت رانيا يعقوب، لـ"اليوم السابع"، أنه إذا تمت الطروحات الحكومية فى ظل هذه الأسعار، وبنفس طريقة التقييم سيؤدى إلى إهدار أموال الدولة، خاصة فى ظل ضعف السيولة.

وتابعت الحل ليس تأجيل الطروحات، ولكن إعادة طريقة تقييم السعر، وطرحها بقيم عادلة حتى ولو كانت أعلى من سعر السوق، لأنه ذلك يعد بمثابة ترويج لهذه الأسهم، وستجذب سيولة جديدة من خارج السوق خاصة من الأجانب والعرب لأنها ستؤكد أن الأصول المصرية تتداول بأقل من قيمها، وأمامهم فرص لتحقيق أرباح، كما سيكون بمثابة أحد أنواع الترويج بدون دعاية، وقرار إيجابى لصالح الأسهم.

واستطردت أما وضع تقييم عادل للشركات قبل طرحها، سيساهم فى تعظيم عوائد الدولة خاصة فى ظل ما تعانيه البورصة منذ 4 شهور من عمليات بيع وجنى أرباح أدت إلى هبوط أغلب الأسهم إلى مناطق سعرية بعيدة تماماً عن الاتجاه الصاعد التى كانت تتداول به منذ بداية العام.

ودللت رانيا يعقوب على حديثها، قائلة إن سهم شركة مصر للجديدة للإسكان والتعمير يتداول بسعر أقل من 50% من أقل قيمة عادلة له، ونفس الأمر تقريباً لسهم الشركة الشرقية للدخان.

وعن تأخير برنامج الطروحات الحكومية حال الاستعانة بمستشار مالى مستقل، أوضحت رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى، أن الأهم ليس التوقيت الزمنى للبرنامج، ولكن الأهم تقييم سعر السهم، حتى لا نعيد عصر الخصخصة بطرح أصول الشركات المصرية بأقل من قيمتها الحقيقية.

واتفق معها أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن طريقة التسعير وتوقيت الطرح غير ملائمين، موضحا أن التسعير وفقا لمتوسط سعر آخر شهر لا يعبر عن قيمة هذه الشركات، لأن التقييم وفقاً شهر واحد فقط غير كاف، كما أنه غير مفهوم المعايير التى ستحدد إضافة أو نقص نسبة 10% على هذا السعر، وفى الوقت نفسه توقيت الطرح غير مناسب فى ظل توقعات هبوط البورصة على المديين القصير ومتوسط الأجل.

وطرح شحاتة، عدة تساؤلات يرى أن الحكومة لابد من الإجابة عنها وهى هل متوسط سعر آخر شهر هو الأنسب لتقييم سعر السهم، وما هى معايير إضافة أو نقص نسبة 10% على هذا السعر، وما هو توقيت الطرح، وهل هذا التوقيت مناسب للطرح بعد عامين من الحديث عن برنامج الطروحات، ثم تفعيلها فى وقت تتراجع فيه البورصة بشكل كبير، مضيفا يجب الرد على هذه التساؤلات، وإلا فعلا سيكون الطرح إهدار مال عام.

ودلل على حديثه بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قائلا أن هذه الشركة لديها مخزون من الأراضى هائل، لو لديها إدارة تحسن إدارة هذا المخزون سينقل الأسهم إلى مستويات أعلى، ولكن مشكلتها هى عدم قدرتها على استغلال مواردها، مضيفا سعر سهم الشركة حاليا يقترب من أسعارها ما قبل التعويم، فى المقابل أسعار الشركات العقارية أخرى بنفس القطاع انخفضت أقل منها.

ومن جانبه قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، والتى تدير طرح الشركة الشرقية للدخان، أن المجموعة لا تتدخل فى طريقة تقييم أسعار الأسهم، لأنه مسئولية اللجنة الحكومية، فيما تختص المجموعة بالترويج للطرح، مضيفا أنه حتى الآن تعمل المجموعة على التحضير لطرح الشركة، ويتضمن هذا التحضير عرض تفصيلى عنها وآخر تطورات أدائها المالى، وخططها المستقبلية، بالإضافة إلى ترتيب لقاءات للإدارة مع المسئولين.

وأضاف جاد، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تخصيص غالبية الطرح لمؤسسات مالية دولية وأفراد ذوى ملاءة مالية، فيما سيتم تخصيص جزء للأفراد، متابعا أن كافة الأسواق مفتوحة للاكتتاب فى الطرح، وسنحدد مع الشركة إذا كانت الإدارة تسافر لمقابلة المستثمرين أو عقد "فيديو كفرانس" للاجتماع معهم.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد أعلن عن طرح حصص فى أول شركتين، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، بالبورصة، فى أكتوبر الجارى، وهما شركتا مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان "إيسترن كامبانى"، وسيتم طرح شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، فى شهر نوفمبر، على أن يكون طرح شركة أبوقير للأسمدة، آخر شركات الدفعة الأولى فى ديسمبر.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية