التوقيت الثلاثاء، 19 مارس 2024
التوقيت 06:29 ص , بتوقيت القاهرة

الغرف الصناعية تطالب أعضاءها بإبداء آرائهم حول تعديلات التعريفة الجمركية

قبل حوالى أسبوع أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بالتعريفة الجمركية الجديدة، والتى تتوافق اتفاقية النظام المنسق لتبويب وتكويد البضائع التى تلتزم مصر بتطبيقها، وشملت التعريفة الجديدة 5791 بندا جمركيا.
 
 
بعد مرور أيام قليلة من إعلان التعريفة الجديدة، أعلنت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، زيادة مرتقبة فى أسعار الأدوات المنزلية بنسبة 10%، وتوقعت أن تؤدى إلى حالة ركود بالسوق.
 
وقالت الغرفة فى بيان لها، إن قرار تعديل التعريفة الجمركية غير مدروس، وسوف يؤثر على الاقتصاد المصرى من خلال ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات والمستلزمات، مما يؤدى إلى حالة من الركود فى الأسواق المحلية.
 
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن هذا القرار سوف يؤثر بشكل واضح على حركة التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير وعلى أسعار السلع والمنتجات، لافتا إلى أن خفض الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية لم يؤثر على الأسواق بشكل كبير حيث أن نسبة الاستيراد من الأجهزة لا يتعدى 5%، مؤكدًا أن المستهلك يعتمد على الصناعة المحلية نظرا لوجود ضمان معها عكس المستوردة. 
 
وأوضح رئيس الشعبة، أن فرض زيادة فى رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلًا من 20%، فضلًا عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات، بنسب تصل إلى 40% بدلًا من 20% و30%، سوف يؤدى ذلك إلى زيادة فى أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% على الأقل، وفقا لكل شريحة. 
 
وعلى الجانب الآخر، يدرس الصناع تأثيرات التعريفة على الصناعات المختلفة، والمنتظر أن تسفر عن بعض الملاحظات على التعريفة، وفقا للقراءة المبدئية لبنودها.
 
وقال محمد حلمى هلال نائب رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة فيوتك ايجبشن، إن هناك مناقشات تجريها اللجنة مع وزارة المالية، لإعادة النظر فى التعريفة الجمركية الجديدة لتعديل التعريفة الجمركية على البنود الخاصة بترشيد الطاقة.
 
وأوضح "هلال" فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن التعريفة الجديدة صدرت بهدف ترشيد الطاقة، ولكن تضمنت نسبة تعريفة على اللمبات الحرارية عالية الاستهلاك للكهرباء أقل من تعريفة اللمبات الموفرة.
 
ووضع قرار التعريفة الأخير، نسبة 40% تعريفة جمركية على لمبات الليد الموفرة للكهرباء، فى حين أن نسبة الجمارك على اللمبات الحرارية 10% فقط، فى حين مثلت 5% على لمبات الزئبق المحرمة دوليا، ولم يتم منع استيرادها، وهو ما يتنافى تماما مع هدف ترشيد استهلاك الطاقة، بحسب هلال.
 
وأشار نائب رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إلى وجود مشاورات مع وزارة المالية لزيادة نسبة التعريفة على أجزاء لمبات الليد، حيث يقوم التجار باستيرادها من الخارج على جزئين وتركيبها بمصانع "بير السلم"، بتكلفة أقل من تصنيع لمبة الليد فى مصانع تقوم بعمل قيمة مضافة على الصناعة.
 
ورفع التعديل الأخير نسبة الضريبة على أجزاء لمبات الليد من 2% إلى 5%، ولكن تظل النسبة منخفضة ويطالب الصناع برفعها لتصل إلى نفس نسبة اللمبة الكاملة المستوردة، لدعم الصناعة المحلية وتعميق المنتج المحلى، خاصة وأن الأجزاء تختلف تماما عن المكونات، وينادى الصناع بأن تأخذ نفس نسبة المنتج تام الصنع.
 
وذكر، أن التعريفة الجديدة راعت إزالة التشوه الجمركى بالنسبة لكشافات الشوارع، من خلال رفع التعريفة على الكشاف تام الصنع إلى 60%، مقابل 5% فى التعريفة السابقة، فى حين ظلت التعريفة الجمركية على المكونات 10%، لتشجيع الصناعة المحلية.
 
من جانبه قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة طلبت من أعضائها إبداء الرأى فى التعريفة الجمركية الجديدة الصادر الأسبوع الماضى.
 
وأكد مبروك فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن التعريفة الجديدة بها الكثير من المشكلات، تتعلق بارتفاع نسبة التعريفة الجمركية على بعض مكونات الإنتاج بشكل يزيد عن اتلعريفة الجمركية على المنتجات تامة الصنع فى مجال الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
 
وأشار مبروك إلى أن هذا التشوه يضر بالصناعة المحلية، لأنه يعنى دعم المستورد على حساب المنتج المحلى، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء الشركات الأعضاء بالغرفة من دراسة تأثيرات التعريفة سيتم إعداد تقرير بكافة الملاحظات وعقد جلسة لمناقشتها.
 
من ناحيته قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تدرس تأثيرات التعريفة الجمركية الجديدة على الشركات العاملة بمجال الصناعات الغذائية.
 
وأكد "الجزايرلى"، أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى من الأعضاء بخصوص التعريفة الجمركية الجديدة، ولكنها أرسلت إلى الشركات لأخذ الرأى.