صندوق ضمان التسوياتهو وعاء مالى لدى شركة الإيداع والقيد المركزى يساهم فيه جميع شركات الوساطة المالية (أعضاء التسوية) ويستهدف ضمان تنفيذ التزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من خلال تحقق صندوق الضمان من تسوية جميع عمليات التداول فى يوم التسوية وفقًا لما يلى:

 

- تغطية العجز النقدى الناتج عن تخلف العضو المشترى عن السداد

- تغطية العجز فى الأوراق المالية الناتج عن تخلف العضو البائع عن التسليم

 

 يقوم صندوق ضمان التسويات بالحلول محل شركة الوساطة غير الملتزمة فيقوم بتسليم الأوراق المالية للطرف المشترى حسن النية أو سداد الأموال للطرف البائع حسن النية أى إلى شركات الوساطة الملتزمة والتى تمثل الطرف الثانى فى العملية ومن ثم يتم ضمان تسوية العمليات لعملاء الشركات الملتزمة.

 

 صندوق ضمان التسويات مصمم بغرض تسوية العمليات فى مواعيدها المقررة سواء التزمت أو لم تلتزم شركات الوساطة بتسليم شركات الوساطة المقابلة فى تلك العمليات بتسليم الأموال أو الأوراق الخاصة بعمليات الشراء أو البيع التى قامت بها لصالح عملائها قبل تاريخ التسوية المقرر.

 

صندوق حماية المستثمرصندوق حماية المستثمر هو كيان قانونى خاص وليس شركة مساهمة وله شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ويمكن القول بأنه شخص اعتبارى أنشئ لغرض خاص ومحدد وهو تعويض عملاء شركات الوساطة عن الأضرار التى تصيبهم نتيجة ممارسة شركات الوساطة لنشاطها فى مجال تنفيذ أوامر عملاءها بعد إتمام تسوية عملياتهم.

 

 يتدخل صندوق حماية المستثمر عندما تعجز شركات السمسرة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمر وبعد مطالبتها وقيام الهيئة بالأذن للصندوق بالبدء فى برنامج التعويض، يبدأ الصندوق فى التدخل لحماية وتعويض المستثمر وفقاً لنظام التعويض المقرر.

 

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه السابق يوم 13 أغسطس الماضى، على تخفيض اشتراكات صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% على النحو التالى بالنسبة لأمناء الحفظ يتم خفض الاشتراك إلى 5 فى 10 آلاف بحد أقصى 100 جنيه بدلا من 11 فى 10 آلاف، والأمر نفسه لتكوين المحافظ، وخفض الاشتراك لشركات السمسرة إلى 1 فى 10 آلاف بدلا من 2 فى 10 آلاف.

 

وأنشىء "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر'" عام 2004، ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة.

 

ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.