وأكد فهمي أن الجولان سيظل أرضًا سورية محتلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن السيادة على الأراضي لا تُكتسب بالاحتلال، ولا يمكن إنشاؤها أو تغييرها بموقف سياسي صادر عن دولة أو أخرى.

وأوضح أن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل أرسخ من أن يتأثر بتغير الحكومات أو توجهاتها السياسية.

وذكّر الأمين العام بقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطلًا ولاغيًا ومن دون أثر قانوني دولي.

وشدد فهمي على أن المواقف السياسية، أيًا كان مصدرها، لا تستطيع صناعة شرعية للاحتلال أو تبديل الحدود أو إنشاء حقوق في أراضي الغير.

ودعا الأمين العام الحكومة الكولومبية إلى التراجع عن إعلانها وتصحيح موقفها بما يتسق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعية الدولية المستقرة بشأن وضع الجولان السوري المحتل.

وحذر من أن إخضاع قواعد السيادة ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة لتبدل المواقف والاعتبارات السياسية من شأنه تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي.

وجدد فهمي موقف جامعة الدول العربية الثابت في دعم سيادة الجمهورية العربية السورية على الجولان السوري المحتل، ورفض أي إجراءات أو مواقف من شأنها إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي أو تكريس نتائجه.