دعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، كنائس العالم إلى التحرك العاجل واتخاذ موقف علني وصريح إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين، لاسيما المسيحيين، محذرة من أن هذه الاعتداءات تهدد وجودهم التاريخي في أرضهم.

 

وأوضحت اللجنة - في رسالتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن اعتداءات المستوطنين شملت مناطق (بيرزيت، المخرور، الطيبة، وعين عريك، عش الغراب)، وامتدت من اعتداءات جسدية واعتقالات إلى الاستيلاء على أراضٍ وتوسيع بؤر استيطانية، في إطار سياسة منهجية تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي وتهجير السكان بالقوة.

 

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات ليست حوادث متفرقة، بل جزء من حملة منظمة من العنف والإرهاب تنفذ تحت حماية قوات الاحتلال، وفي ظل إفلات كامل من المحاسبة، لافتة إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وثّقت خلال عام 2025 أكثر من 4723 اعتداءً نفذه المستوطنون، إضافةً إلى 720 اعتداءً بمشاركة قوات الاحتلال مباشرة، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2017.

 

وجاء هذا التصعيد في سياق أوسع من الانتهاكات التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وقطاع غزة، بما يشمل سياسات هدم المنازل وتهجير العائلات والحصار والحرب، في مشهد يعكس عقاباً جماعياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

 

ودعت اللجنة، كنائس العالم إلى ممارسة مسؤولياتها الروحية والأخلاقية والدبلوماسية بالضغط من أجل توفير حماية فعلية للمدنيين الفلسطينيين، بما فيهم المسيحيون، ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم المرتكبة وفقا للقانون الدولي، ورفض جميع السياسات والممارسات التي تؤدي إلى تهجير السكان وتقويض وجودهم التاريخي في أرضهم.